طلب إحاطة لمواجهة مخاطر التجارة خارج المنظومة الرسمية وتهديدها للاقتصاد
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد عمران وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنامى حجم الاقتصاد الموازى والتجارة خارج المنظومة الرسمية وما يمثله ذلك من تحدٍ كبير أمام جهود الدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الضريبية ودعم الصناعة الوطنية وحماية الأسواق المصرية.
نجاح الدولة في تطوير المنظومة الضريبية والجمركية والرقمية
وأكد "أمين" أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة فى تطوير المنظومة الضريبية والجمركية والرقمية، إلا أن استمرار وجود قطاعات واسعة تعمل خارج المنظومة الرسمية يحرم الخزانة العامة للدولة من مليارات الجنيهات سنوياً، ويخلق منافسة غير عادلة مع المستثمرين والمنتجين الملتزمين بالقوانين واللوائح المنظمة للسوق.
النائب أشرف أمين متسائلًا:
ما حجم الخسائر السنوية التى تتحملها الدولة نتيجة أنشطة الاقتصاد الموازى والتجارة غير الرسمية فى مختلف القطاعات؟
وما هى نسبة الاقتصاد غير الرسمى من الناتج المحلى الإجمالى حالياً، وما حجم الأموال التى لا تدخل المنظومة الضريبية سنوياً؟
وما مدى نجاح المبادرات الحكومية السابقة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية، وما أبرز المعوقات التى حالت دون تحقيق المستهدفات المعلنة؟
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً :
هل تمتلك الحكومة خطة زمنية واضحة ومحفزات اقتصادية وضريبية وتشريعية لجذب أصحاب الأنشطة غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى؟
وما هى الإجراءات التى سيتم اتخاذها لتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة التهرب الضريبى والتجارى، مع توفير بيئة أعمال جاذبة تشجع على العمل تحت مظلة القانون؟
مؤكداً على أن معركة الدولة مع الاقتصاد الموازى لا تقل أهمية عن معاركها من أجل التنمية الشاملة، مشدداً على أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية يمثل كنزاً اقتصادياً حقيقياً يمكن أن يضيف مليارات الجنيهات إلى الناتج المحلى ويوفر موارد مالية ضخمة تُسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية والاستثمار، وترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية التى تنشدها الجمهورية الجديدة
