طلب إحاطة بشأن غياب الضمانات لأموال المواطنين لدى بعض شركات التطويرالعقاري
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما يشهده سوق التطوير العقارى من تنامى ظاهرة التوسع فى نظم التقسيط الممتدة لسنوات طويلة، وما يصاحبها من قيام بعض الشركات بتحصيل مقدمات تعاقد وأقساط بمليارات الجنيهات من المواطنين بما يثير العديد من التساؤلات حول حجم الضمانات المقررة لحماية حقوق المتعاملين معها.
تساؤلات النائب محمد عبد الله زين الدين
وأكد “زين الدين” أن قطاع التطوير العقارى يعد أحد أهم قاطرات الاقتصاد الوطنى، إلا أن الحفاظ على استقراره يتطلب تعزيز منظومة الرقابة والحوكمة بما يضمن حماية أموال المواطنين والحفاظ على الثقة فى السوق العقارية المصرية متسائلاً : ما حجم الرقابة الحكومية المفروضة على الأموال التى تجمعها بعض شركات التطوير العقارى من المواطنين، وما أوجه استخدامها الفعلية؟
وهل توجد ضمانات قانونية ومالية كافية لحماية حقوق المشترين فى حال تعثر أى مشروع أو تأخر تسليمه عن المواعيد المعلنة؟
وما مدى الحاجة إلى إنشاء حسابات مصرفية مستقلة تودع بها أموال العملاء، بحيث لا يتم استخدامها إلا فى تنفيذ المشروع محل التعاقد؟
ووهل هناك ضوابط تشريعية وتنظيمية تحدد الحدود القصوى لفترات التقسيط وآليات الإعلان عن الملاءة المالية للشركات المطورة قبل طرح المشروعات للبيع
وما هى الإجراءات التى تعتزم الحكومة اتخاذها لمنع تحول بعض ممارسات السوق العقارية إلى آليات تمويل غير تقليدية قد تحمل المواطنين مخاطر مالية غير محسوبة؟
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين على أن الهدف من هذه التساؤلات ليس التضييق على قطاع التطوير العقارى، وإنما حمايته وتعزيز استدامة نموه، مشدداً على أن أموال المواطنين تمثل خطاً أحمر، وأن قوة السوق العقارية المصرية لا تكتمل إلا بتوافر أعلى درجات الشفافية والرقابة والضمانات القانونية التى تحفظ حقوق جميع الأطراف وتعزز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
