فريدي البياضي يتقدم بطلب إحاطة بسبب إلقاء الحيوانات النافقة في المصارف
تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والزراعة والري، بشأن استمرار ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة في الترع والمصارف والمجاري المائية، وما تمثله من تهديد مباشر للمياه وصحة المواطنين والبيئة والثروة الحيوانية والزراعية.
تلوث المياه وانتشار الروائح الكريهة
وأكد البياضي أن تكرار هذه الظاهرة في عدد من القرى والمحافظات يؤدي إلى تلوث المياه وانتشار الروائح الكريهة والحشرات والميكروبات، فضلًا عن احتمالية انتقال الأمراض، والإضرار بالثروة السمكية، وتعريض المواطنين الذين يعتمدون على هذه المياه في الري واستخدامات أخرى لمخاطر صحية وبيئية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الأزمة لا تتمثل في غياب القوانين، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية يجرّمان إلقاء الملوثات والمخلفات في المياه، وإنما تكمن المشكلة في ضعف الرقابة وغياب التنفيذ الفعلي للقوانين.
وشدد البياضي على ضرورة عدم تحميل المواطن أو المربي المسؤولية وحده، في ظل غياب منظومة متكاملة للتعامل مع الحيوانات النافقة في العديد من القرى، سواء من حيث أماكن التجميع أو وسائل النقل الآمنة أو سرعة الاستجابة للبلاغات.
البياضي يطالب بإنشاء منظومة متكاملة تشمل توفير نقاط تجميع في القرى والمراكز
وطالب النائب بإنشاء منظومة متكاملة تشمل توفير نقاط تجميع في القرى والمراكز، ووسائل نقل آمنة، وأماكن معتمدة للمعالجة والتخلص من الحيوانات النافقة، بالإضافة إلى تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال البلاغات والتعامل معها خلال مدد زمنية محددة.
كما طالب الحكومة بإعلان بيانات واضحة للرأي العام بشأن عدد حملات التفتيش والمحاضر والعقوبات التي تم توقيعها، وأماكن التخلص والمعالجة المعتمدة في كل محافظة، والمحافظات التي تعاني عجزًا في هذه الخدمات وخطة سد هذا العجز.
ودعا إلى تحديد مسؤوليات الجهات المعنية، بما يشمل الوحدات المحلية والطب البيطري ووزارات البيئة والري، لمنع تضارب الاختصاصات وضمان سرعة التعامل مع البلاغات.
وأكد البياضي أن حماية المياه وصحة المواطنين ليست ملفات قابلة للتأجيل، مشددًا على أن هيبة الدولة لا تقاس بكثرة القوانين وإنما بقدرة مؤسساتها على تنفيذها، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته ووضع توصيات ملزمة للحكومة.
