الهضيبي يطالب الحكومة بمراجعة منظومة السلامة في حمامات السباحة

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى كل من وزير الشباب والرياضة، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير السياحة والآثار، ووزير الصحة والسكان، بشأن إجراءات الرقابة والسلامة داخل حمامات السباحة على مستوى الجمهورية، في ظل تكرار حوادث الغرق والإصابات خلال الفترة الأخيرة.

 توسع كبير في إنشاء حمامات السباحة

وأوضح الهضيبي أن السنوات الماضية شهدت توسعًا كبيرًا في إنشاء حمامات السباحة، بعدما لم يعد وجودها مقتصرًا على الأندية ومراكز الشباب، بل امتد إلى الفنادق والقرى السياحية والمدارس والجامعات والكومباوندات السكنية وصالات الألعاب الرياضية، فضلًا عن الفيلات والشاليهات المؤجرة، ما يجعلها نشاطًا واسع الانتشار يحتاج إلى رقابة أكثر إحكامًا.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عدة حوادث مأساوية، من بينها وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات أثناء تدريبات السباحة داخل نادي غزل المحلة، وغرق شاب يبلغ 15 عامًا في حمام سباحة تابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بالإضافة إلى وفاة طفل داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، وطالب بالمرحلة الثانوية داخل أحد الكومباوندات بالقاهرة الجديدة، فضلًا عن وفاة لاعب ناشئ خلال بطولة الجمهورية للسباحة، وإصابة أربعة أطفال باختناق نتيجة إضافة الكلور إلى مياه أحد حمامات السباحة أثناء وجودهم بداخله.

وتساءل عضو مجلس النواب عن مدى وجود كود موحد وملزم لاشتراطات الأمن والسلامة، وآليات اعتماد المنقذين والتأكد من صلاحية شهاداتهم، ومدى التزام المنشآت بالأعداد المطلوبة من المنقذين، وتوفير أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية، إلى جانب انتظام أعمال التفتيش على جودة المياه والصيانة والاشتراطات الفنية.

الهضيبي يطالب الحكومة بتوضيح خطتها لتوحيد منظومة الرقابة على حمامات السباحة

كما طالب الحكومة بتوضيح خطتها لتوحيد منظومة الرقابة على حمامات السباحة، خاصة مع تعدد الجهات المشرفة عليها، سواء كانت أندية أو مراكز شباب أو فنادق أو مدارس أو جامعات أو قرى سياحية أو منشآت خاصة.

ودعا الهضيبي إلى إعلان ما إذا كانت هناك قاعدة بيانات وطنية تتضمن أعداد حمامات السباحة العاملة في مصر والمنقذين المؤهلين بها، بالإضافة إلى توضيح آليات متابعة الالتزام بالطاقة الاستيعابية وإجراءات الصيانة الدورية وسلامة المياه.

وأشار في ختام سؤاله إلى أن الجهات المختصة أغلقت 47 حمام سباحة عامًا وخاصًا خلال الفترة الماضية بسبب مخالفات تتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، مطالبًا الحكومة بالكشف عن نتائج حملات التفتيش، وآليات متابعة إزالة المخالفات قبل إعادة تشغيل تلك المنشآت.