تحرك برلماني لفحص إجراءات القبول بجامعة الصالحية الجديدة

تقدم النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما ورد إليه من شكاوى تتعلق بوجود مخالفات محتملة في إجراءات القبول بجامعة الصالحية الجديدة، وما أثير حول احتمالية وجود مجاملات أو محسوبية في اختيار الطلاب المقبولين.

وأوضح لاشين أنه تلقى خلال الفترة الأخيرة عددًا من الشكاوى المقدمة من أولياء أمور طلاب وطالبات من الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة، ممن يسعون للالتحاق بإحدى كليات جامعة الصالحية الجديدة.

وبحسب ما ورد في الشكاوى التي تلقاها النائب، فإن بعض الطلاب المتقدمين يرون أنهم استوفوا الشروط والقواعد المعلنة للقبول، إلا أنهم فوجئوا بوضع أسمائهم ضمن قوائم الانتظار، في حين تم قبول طلاب آخرين حصلوا، وفقًا لمقدمي الشكاوى، على مجموع ونسبة مئوية أقل.

مطالب بمراجعة إجراءات القبول

وأكد عضو مجلس النواب أن صحة هذه الوقائع، حال ثبوتها من خلال الفحص والتحقيق، من شأنها أن تثير العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بمعايير الشفافية والعدالة في إجراءات اختيار الطلاب، فضلًا عن احتمالية وجود تدخلات أو مجاملات أثرت على نتائج القبول.

وأشار إلى أن أي تمييز بين الطلاب على أساس غير المعايير الأكاديمية والقواعد المعلنة من شأنه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، كما قد ينعكس سلبًا على ثقة الطلاب وأسرهم في منظومة التعليم العالي.

وشدد لاشين على ضرورة التعامل مع هذه الشكاوى بمنتهى الجدية، وعدم الاكتفاء بالردود التقليدية، مطالبًا بالتحقق من جميع الوقائع المثارة بصورة محايدة وشفافة، بما يكشف حقيقة ما حدث ويحدد المسؤولية حال وجود أي مخالفات.

تحقيق عاجل وإعلان النتائج للرأي العام

وطالب النائب عبدالله لاشين بفتح تحقيق عاجل وشامل في الشكاوى المتعلقة بآليات القبول بجامعة الصالحية الجديدة، مع مراجعة ملفات الطلاب الذين تم قبولهم، إلى جانب فحص قوائم الانتظار والتأكد من مدى تطبيق قواعد وشروط القبول المعلنة على جميع المتقدمين دون استثناء.

كما دعا إلى إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بعد الانتهاء منه، بما يوضح حقيقة ما أثير من وقائع، ويؤكد للرأي العام أن عمليات القبول تتم وفق معايير محددة وواضحة تضمن العدالة بين الطلاب.

وأكد لاشين أنه في حال ثبوت وجود أي تجاوزات أو مخالفات، فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عنها، بما يضمن حماية حقوق الطلاب، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، والحفاظ على النزاهة والشفافية داخل مؤسسات التعليم العالي.

وشدد على أن ضمان العدالة في الالتحاق بالجامعات يمثل أمرًا أساسيًا لحماية حقوق الطلاب وأسرهم، مؤكدًا أهمية وجود منظومة قبول واضحة وقابلة للمراجعة تضمن حصول كل طالب مستوفٍ للشروط على فرصته وفق القواعد المعلنة دون تمييز أو استثناء.