لتجنب المساءلة عن أرقام مجهولة.. نائب يطالب بحلول سريعة للمواطنين

رحب النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إعادة تشغيل خدمة «أرقامي» من خلال تطبيق My NTRA، معتبرًا أن عودة الخدمة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق مستخدمي خدمات المحمول ودعم الشفافية داخل قطاع الاتصالات.

وأوضح مرزوق أن أهمية الخدمة تتزايد في ظل الشكاوى والمخاوف التي ظهرت خلال الفترة الماضية بشأن تسجيل بعض خطوط الهاتف المحمول باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم، وهو الأمر الذي تسبب في تعرض بعض الأشخاص لمواقف قانونية نتيجة استخدام أرقام مسجلة بأسمائهم رغم عدم معرفتهم بها أو حيازتهم لها.

التحقق البيومتري لمواجهة تسجيل الخطوط دون علم أصحابها

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تطوير خدمة «أرقامي» يمثل جانبًا من الحل، مؤكدًا أن الخطوة الأهم تتمثل في استكمال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطته لإضافة نظام التحقق البيومتري، بما يسمح بالتأكد من هوية الشخص الذي يقوم بتسجيل أو تشغيل خط الهاتف المحمول.

وأكد أن تطبيق هذه الآلية يمكن أن يحد بدرجة كبيرة من استغلال بيانات المواطنين أو استخدام هوياتهم في تسجيل خطوط جديدة دون معرفتهم، لافتًا إلى أهمية ما أوضحه الجهاز بشأن عدم ترتب المسؤولية القانونية على المواطن لمجرد وجود خط مسجل باسمه، إذا ثبت أن الرقم لا يخصه ولم يكن تحت حيازته أو سيطرته الفعلية.

واعتبر مرزوق أن هذا التوضيح يمثل رسالة طمأنة للمواطنين، ويؤكد أهمية تطبيق مبدأ أن المسؤولية القانونية شخصية ولا تنتقل إلى شخص لمجرد استخدام بياناته في تسجيل خط دون علمه.

مطالب بمراجعة الخطوط وإلغاء الأرقام غير المعروفة

وطالب النائب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول بسرعة تطبيق منظومة التحقق البيومتري عند إجراءات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، باعتبارها وسيلة رئيسية للتأكد من هوية صاحب الخط ومنع عمليات انتحال الشخصية.

كما دعا إلى إجراء مراجعة موسعة لبيانات الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، مع إعطاء اهتمام خاص للأرقام التي لم تشهد استخدامًا منذ فترات طويلة، أو التي تظهر بشأنها مؤشرات تستدعي الفحص والتأكد من حقيقة صاحبها.

وشدد على ضرورة توفير خدمة إلكترونية سهلة تتيح للمواطن إلغاء أي رقم مسجل باسمه ولا يعرفه، دون إلزامه بخطوات معقدة أو تحميله أعباء غير ضرورية، إلى جانب إلزام شركات المحمول بإرسال إشعار فوري إلى صاحب البيانات عند تسجيل خط جديد باسمه، سواء عبر رسالة نصية أو وسيلة إلكترونية موثوقة.

وأكد أن الإخطار الفوري سيساعد المواطن على اكتشاف أي عملية تسجيل غير مشروعة في وقت مبكر، بما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إساءة استخدام الخط.

رقابة أكثر صرامة على منافذ بيع الخطوط

ودعا مرزوق إلى تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتسجيل خطوط المحمول، والتأكد من التزام العاملين بها بجميع قواعد التحقق من هوية العملاء، مع فرض عقوبات مشددة على أي منفذ أو جهة يثبت تورطها في تسجيل خطوط بالمخالفة للقواعد المعمول بها.

كما طالب باستمرار تطوير خدمة «أرقامي» بحيث تمنح المستخدم صورة واضحة ومحدثة عن جميع الخطوط المسجلة باسمه وحالة كل رقم، مع الالتزام الكامل بحماية وسرية بيانات المواطنين.

وشدد كذلك على أهمية تخصيص مسار سريع للتعامل مع شكاوى المواطنين واعتراضاتهم على الخطوط غير المعروفة، مع وضع مدد زمنية محددة لفحص كل شكوى وإبلاغ صاحبها بنتيجة الإجراءات المتخذة بشأنها.

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي خدمات الاتصالات، وتشجيعهم على الاستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة باستخدام بياناتهم، مع التحذير من مشاركة بطاقات الرقم القومي أو البيانات الشخصية مع جهات أو أشخاص غير موثوقين.

حماية البيانات جزء من الأمن المجتمعي

وشدد أشرف مرزوق على أن حماية بيانات المواطنين تجاوزت كونها مسألة تقنية مرتبطة بخدمات الاتصالات، وأصبحت عنصرًا أساسيًا في حماية الجوانب القانونية والاقتصادية والأمنية للمواطنين، خاصة مع اتساع الاعتماد على الهواتف المحمولة والخدمات الرقمية في مختلف التعاملات اليومية.

وأكد أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو الانتقال من التعامل مع مشكلة الخطوط المسجلة دون علم أصحابها بعد وقوعها إلى بناء منظومة تمنع حدوثها من الأساس، من خلال آليات تحقق دقيقة تربط عملية تسجيل وتفعيل الخط بالهوية الحقيقية لصاحبه.

واختتم النائب بالتأكيد على أن تعزيز إجراءات التحقق وحماية بيانات المشتركين من شأنه الحفاظ على حقوق المواطنين، وتقليل فرص إساءة استخدام بياناتهم، ودعم الثقة في منظومة الاتصالات والخدمات الرقمية.