تحرك برلمانى لمواجهة فوضى الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية

 تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، في ظل ما تمثله هذه الظاهرة من أعباء مالية متزايدة على ملايين الأسر المصرية.

ارتفاع أسعار السناتر يرهق الأسر المصرية

وأكد عبد الحميد أن عددًا كبيرًا من السناتر التعليمية أصبح يفرض رسومًا مبالغًا فيها دون ضوابط واضحة، مع التوسع في الإعلانات واستقطاب الطلاب، الأمر الذي يحول العملية التعليمية إلى عبء اقتصادي يرهق الأسر، ويقوض جهود الدولة الرامية إلى تطوير التعليم والارتقاء بدور المدرسة.

مطالب بوقف استغلال أولياء الأمور

وتساءل النائب عن أسباب استمرار الارتفاع المتسارع في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، والإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لوقف استغلال أولياء الأمور والسيطرة على ارتفاع تكلفة الخدمات التعليمية.

رقابة وتشريعات لتنظيم السناتر التعليمية

كما تساءل: هل لدى وزارة التربية والتعليم خطة واضحة لإخضاع السناتر التعليمية لمنظومة رقابية وتشريعية تضمن الشفافية في الرسوم والالتزام بمعايير السلامة والجودة؟

إعادة المدرسة إلى دورها الأساسي

واستفسر النائب عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لإعادة المدرسة إلى دورها الطبيعي، والحد من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية من خلال تطوير منظومة الشرح والتقييم والأنشطة التعليمية.

مواجهة الإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد عن كيفية تعامل الحكومة مع الإعلانات المضللة التي تروج لنتائج وهمية أو تستغل أسماء المعلمين لجذب الطلاب وفرض رسوم مبالغ فيها، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بدائل تعليمية منخفضة التكلفة للأسر

وطالب بوضع خطة لتوفير بدائل تعليمية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة، سواء من خلال مجموعات التقوية المدرسية أو المنصات التعليمية الرقمية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

انتشار السناتر في القرى يستدعي حلولًا عاجلة

وشدد عبد الحميد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لملف الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، التي وصلت إلى القرى وانتشرت بصورة كبيرة، بما يستدعي وضع آليات فعالة للرقابة والتنظيم.

رؤية متكاملة للقضاء على فوضى الدروس الخصوصية

وطالب النائب بوضع رؤية متكاملة للقضاء على فوضى الدروس الخصوصية، وحماية أولياء الأمور من المغالاة في الرسوم، وتعزيز مكانة المدرسة باعتبارها الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.