هبة غالي تسأل الحكومة عن شرائح المحمول المجهولة وحماية بيانات المصريين

تقدمت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ظاهرة شرائح المحمول المجهولة، وآثارها الأمنية والاقتصادية، والإجراءات الحكومية المتخذة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين.

هبة غالي تشيد بإحالة شركات المحمول للنيابة

وأشادت النائبة هبة غالي بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، على خلفية رصد مخالفات تتعلق ببيع وتفعيل شرائح هاتفية دون استيفاء البيانات والمستندات القانونية المطلوبة.

وأكدت أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا لضبط سوق الاتصالات، والتعامل بحسم مع أي ممارسات قد تهدد الأمن القومي أو تعرض بيانات المواطنين للخطر.

شرائح المحمول المجهولة تهدد الأمن الاقتصادي

وأكدت هبة غالي أن استمرار وجود شرائح محمول غير مرتبطة ببيانات صحيحة يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا، خاصة مع إمكانية استغلالها في جرائم الاحتيال المالي والابتزاز الإلكتروني والمعاملات المشبوهة.

وأوضحت أن عدم دقة بيانات أصحاب الخطوط قد يصعب من عمليات تتبع مرتكبي الجرائم، فضلًا عن تأثير ذلك على ثقة المواطنين في خدمات المدفوعات الإلكترونية والمحافظ الرقمية.

مطالبة بمراجعة قواعد بيانات المشتركين

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الخطة الزمنية والآليات الفنية التي يتبعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمراجعة قواعد بيانات المشتركين وتطهيرها من أي بيانات غير دقيقة أو خطوط مجهولة، بما يمنع تكرار المخالفات التي أدت إلى إحالة شركات المحمول للنيابة العامة.

كما تساءلت عن الإجراءات الرقابية المتبعة لضمان التزام شركات الاتصالات ووكلائها بالقواعد المنظمة لبيع وتفعيل شرائح المحمول.

هبة غالي تسأل عن التحقق البيومتري

وتساءلت النائبة عن إمكانية إلزام شركات الاتصالات باستخدام وسائل تحقق أكثر دقة عند إصدار شرائح المحمول، مثل البصمة أو تقنيات التعرف على الوجه، بما يحد من عمليات التزوير والتلاعب وانتحال الهوية.

وأكدت أن تطوير آليات التحقق من هوية المشترك أصبح ضرورة في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي.

تسهيل الاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين

وشددت هبة غالي على ضرورة توفير آليات سريعة وميسرة تمكن المواطنين من الاستعلام عن جميع أرقام الهواتف المسجلة بأسمائهم دون علمهم، مع إتاحة إلغاء أي خطوط غير معلومة فورًا.

وطالبت بأن تتم هذه الإجراءات بسهولة، سواء من خلال تطبيق «متصل» أو عبر مكاتب خدمة العملاء، ودون تحميل المواطنين أعباء مالية أو إجراءات إدارية معقدة.

ربط الاتصالات بالجهات المالية لمواجهة الاحتيال

وطالبت النائبة بالكشف عن آليات التنسيق والربط بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي والجهات الأمنية المختصة، للتعامل مع المحافظ الإلكترونية والمعاملات المالية المرتبطة بخطوط يثبت وجود شبهة بشأن عدم تطابق هوية المستخدم الفعلي مع البيانات المسجلة.

وأكدت أهمية سرعة اكتشاف هذه الحالات والتعامل معها للحد من مخاطر الاحتيال المالي وحماية أموال المواطنين.

هبة غالي: حماية البيانات جزء من الأمن القومي

وأكدت النائبة هبة غالي أن حماية بيانات المواطنين لم تعد مجرد مسألة تنظيمية تخص قطاع الاتصالات، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الاقتصادي والمجتمعي، خاصة مع التوسع في خدمات التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية.

وطالبت بتشديد الرقابة على عمليات بيع وتفعيل شرائح المحمول، وسد الثغرات التي يمكن استغلالها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية والمالية أو انتحال هوية المواطنين.

مطالبة الحكومة بإجراءات واضحة

واختتمت هبة غالي بالتأكيد على ضرورة موافاة مجلس النواب كتابةً بالردود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والجهات المعنية لمواجهة ظاهرة شرائح المحمول المجهولة، وحماية البيانات الشخصية للمواطنين، وفقًا للمدد والأحكام المنظمة بلائحة مجلس النواب.