ولاء هرماس توجيهات الرئيس تضبط السوق العقارية وتحمي حقوق المواطنين

أشادت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل لجنة لمتابعة مختلف المشروعات العقارية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، والوقوف على معدلات التنفيذ ومدى التزام الشركات بمواعيد التسليم والتعاقدات المبرمة مع المواطنين.

وأكدت ولاء هرماس أن توجيهات الرئيس تمثل خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقارية، وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على مدخراتهم، إلى جانب دعم الاستثمار الجاد وتعزيز الثقة في القطاع العقاري.

ولاء هرماس: ضبط السوق العقارية ضرورة لحماية حقوق المواطنين

وقالت النائبة إن توجيهات الرئيس تأتي في توقيت مهم، في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، لما يضخه من استثمارات ويوفره من فرص عمل، فضلًا عن ارتباطه بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعات الأخرى.

وأوضحت أن القطاع العقاري يمثل عنصرًا مهمًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يتطلب وجود سوق أكثر تنظيمًا وانضباطًا، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين والمطورين العقاريين.

طلب مناقشة برلماني لتنظيم نشاط التطوير العقاري

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أنها سبق أن تقدمت بطلب مناقشة عامة بشأن السياسات المتبعة لتنظيم نشاط التطوير العقاري، في ضوء التوسع المتزايد الذي يشهده القطاع وتأثيره المباشر على الاقتصاد.

وأكدت أن الهدف من طلب المناقشة كان الوصول إلى إطار أكثر انضباطًا لتنظيم السوق، بما يحفظ حقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه يدعم المطورين الجادين ويضمن استمرار نمو القطاع.

تأخر التسليم ومخالفة المواصفات أبرز تحديات السوق

وأضافت ولاء هرماس أن طلبها تناول عددًا من المشكلات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تأخر بعض المشروعات العقارية عن مواعيد التسليم المتفق عليها، إلى جانب عدم الالتزام في بعض الحالات بالمواصفات الفنية الواردة في التعاقدات.

وأكدت أن هذه التحديات تستوجب وجود آليات رقابية أكثر فاعلية، تضمن التزام الشركات بتعاقداتها وتحمي حقوق المواطنين الذين أقدموا على شراء وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية.

لجنة متابعة المشروعات خطوة لضبط السوق

وأكدت النائبة أن تشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية ميدانيًا يمثل خطوة مهمة للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية، ورصد حالات التعثر أو التأخير، والتعامل معها بصورة عاجلة.

وأوضحت أن المتابعة على أرض الواقع تساعد في كشف المشكلات قبل تفاقمها، وتضمن ترجمة التعاقدات المبرمة مع المواطنين إلى التزامات فعلية تلتزم بها الشركات.

ولاء هرماس: احترام العقود حق أصيل للمواطن

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن المواطن الذي يشتري وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية يضع جزءًا كبيرًا من مدخراته في هذا الاستثمار، وبالتالي فإن الالتزام بمواعيد التسليم والمواصفات المتفق عليها واحترام بنود التعاقد يمثل التزامًا أساسيًا يجب أن يحظى بالحماية والرقابة.

وأكدت أن حماية حقوق المشترين لا تعني تعطيل الاستثمار، وإنما تساهم في بناء سوق أكثر استقرارًا وثقة.

تنظيم السوق لا يعني التضييق على المطورين

وأشارت ولاء هرماس إلى أن ضبط السوق العقارية لا يعني التضييق على المطورين أو تعطيل حركة الاستثمار، بل يمثل ضمانة لاستمرار القطاع بشكل صحي ومستدام.

وأكدت أن وجود قواعد واضحة وعادلة يحقق مصلحة الدولة والمواطن والمطور الجاد، ويساهم في تعزيز الثقة في الاستثمار العقاري وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

متابعة نتائج اللجنة تضمن تنفيذ توجيهات الرئيس

وثمنت النائبة توجيه الرئيس بمتابعة نتائج أعمال اللجنة ورفع تقارير دورية بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها، مؤكدة أن المتابعة المستمرة تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان تنفيذ التوجيهات وتحويلها إلى خطوات ملموسة.

وطالبت باستمرار فحص المشروعات العقارية ورصد أي حالات تعثر أو تأخير، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات التي يثبت تقصيرها أو مخالفتها للتعاقدات.

ولاء هرماس تطالب بآليات دائمة لحماية المواطنين

وطالبت عضو مجلس الشيوخ بوضع آليات دائمة لمتابعة المشروعات العقارية، وسرعة فحص شكاوى المواطنين، والتعامل بحسم مع أي شركة يثبت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.

كما دعت إلى دعم الشركات والمطورين الملتزمين، باعتبارهم شركاء في تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

ولاء هرماس: سوق عقارية أكثر انضباطًا واستدامة

واختتمت النائبة ولاء هرماس بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تتكامل مع ما سبق أن طرحته برلمانيًا بشأن تنظيم نشاط التطوير العقاري، موضحة أن الهدف هو الوصول إلى سوق عقارية أكثر انضباطًا واستدامة.

وأكدت أن تنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين، بالتوازي مع دعم المستثمرين والمطورين الجادين، يعزز قدرة القطاع العقاري على مواصلة دوره كأحد محركات النمو والتنمية في مصر.