تحرك برلماني لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقوانين بعد تطبيقها رسميًا

.أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أهمية وضع آلية مؤسسية واضحة لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقوانين بعد تطبيقها، بما يضمن قياس مدى فاعلية التشريعات على أرض الواقع، وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

التشريع القائم على الأدلة ضرورة لتطوير القوانين

وأوضح «الشريف» في بيان له أصدره اليوم أن مرحلة ما بعد إصدار القوانين لا تقل أهمية عن مرحلة إعدادها وصياغتها، مشددًا على ضرورة التحول نحو منهج «التشريع القائم على الأدلة» الذي يعتمد على المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر لنتائج تطبيق القوانين، بما يتيح تطويرها أو تعديلها عند الحاجة، ويعزز من كفاءة المنظومة التشريعية في الدولة.

تقييم الأثر التشريعي يدعم اتخاذ القرار

وأشار إلى أن وجود نظام فعال لتقييم الأثر التشريعي يسهم في دعم اتخاذ القرار، وتحسين جودة التشريعات، وضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

5 مقترحات لتفعيل منظومة تقييم الأثر التشريعي

وطرح النائب أحمد حلمي الشريف 5 مقترحات عملية لتفعيل منظومة تقييم الأثر التشريعي، وهي:

إنشاء وحدة متخصصة لتقييم أثر القوانين

أولًا: إنشاء وحدة متخصصة لتقييم الأثر التشريعي تتولى متابعة تطبيق القوانين وتحليل نتائجها بشكل دوري.

تقارير سنوية لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي

ثانيًا: إلزام الجهات التنفيذية بإعداد تقارير سنوية تفصيلية عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لكل قانون بعد دخوله حيز التنفيذ.

منصة رقمية وطنية لمؤشرات أداء التشريعات

ثالثًا: إطلاق منصة رقمية وطنية لقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بالتشريعات، تتيح البيانات بشكل شفاف لصناع القرار والباحثين.

تعاون بين البرلمان والجامعات ومراكز البحوث

رابعًا: تعزيز التعاون بين البرلمان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجامعات ومراكز البحوث، لإجراء دراسات علمية متخصصة حول آثار القوانين.

مراجعة دورية للتشريعات كل 3 إلى 5 سنوات

خامسًا: إقرار آلية للمراجعة الدورية للتشريعات كل 3 إلى 5 سنوات، لضمان تحديثها بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

نقلة نوعية في جودة التشريع المصري

وأكد النائب أحمد حلمي الشريف أن تطبيق هذه المقترحات سيحدث نقلة نوعية في جودة التشريع المصري، ويسهم في رفع كفاءة السياسات العامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة التشريعية.

متابعة أثر القوانين تضمن تشريعات أكثر فاعلية

وأوضح أن تطوير التشريع لا يكتمل بإصداره فقط، وإنما بمتابعة أثره وقياس نتائجه على المجتمع والاقتصاد، بما يضمن تشريعات أكثر فاعلية واستدامة تخدم أهداف الدولة المصرية في التنمية الشاملة.