ياسر الهضيبي للحكومة حول تآكل القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة

تقدم النائب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، بشأن تآكل القوة الشرائية للمواطنين ومدى تناسب الدخول مع الارتفاع التراكمي في أسعار السلع والخدمات.

ياسر الهضيبي: انخفاض التضخم وحده لا يعني تحسن مستوى المعيشة

وأكد النائب ياسر الهضيبي أن انخفاض معدل التضخم وحده لم يعد كافيًا للحكم على تحسن مستوى معيشة المواطن، في ظل الارتفاع التراكمي في أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن المعيار الحقيقي يتمثل في قدرة دخل المواطن على مواجهة تكاليف المعيشة وتوفير احتياجات أسرته الأساسية.

مطالب بالكشف عن تطور الدخل الحقيقي للمواطن

وطالب الهضيبي الحكومة ببيان حجم التغير في الدخل الحقيقي للمواطن خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد احتساب أثر ارتفاع الأسعار، وما إذا كانت قدرته الفعلية على شراء احتياجاته الأساسية قد تحسنت أم تراجعت.

هل يتناسب الحد الأدنى للأجور مع تكلفة المعيشة؟

وتساءل النائب عن مدى تناسب الحد الأدنى للأجور مع تكلفة المعيشة الفعلية في عام 2026، والمعايير التي تستند إليها الحكومة في تحديده ومراجعته، بما يضمن مواكبته للتغيرات في أسعار السلع والخدمات.

مطالب بضبط الأسواق ومواجهة المغالاة في الأسعار

كما طالب ياسر الهضيبي الحكومة بتوضيح إجراءات ضبط الأسواق ومواجهة الفجوة بين أسعار المنتج أو المستورد وأسعار البيع للمستهلك، والحد من المغالاة غير المبررة في هوامش الربح.

الحفاظ على القيمة الحقيقية للدعم والحماية الاجتماعية

وشدد الهضيبي على أهمية توضيح ضمانات الحفاظ على القيمة الحقيقية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ووجود آلية دورية لمراجعة قيمتها بما يتناسب مع تطورات الأسعار وتكاليف المعيشة.

مستهدف حكومي لتحسين القوة الشرائية

وطالب النائب بالكشف عن مستهدف الحكومة لتحسين القوة الشرائية للمواطنين خلال العام المالي 2026/2027، والإجراءات والجدول الزمني اللازم لتحقيق ذلك.

الهضيبي: المواطن يقيس الاقتصاد بقدرته على تلبية احتياجات أسرته

وأكد ياسر الهضيبي أن المواطن لا يقيس تحسن الاقتصاد بالأرقام فقط، وإنما بقدرته في نهاية الشهر على توفير احتياجات أسرته والوفاء بالتزاماته، مشددًا على أن المطلوب ليس فقط خفض التضخم، وإنما حماية القيمة الحقيقية لدخل المواطن وتحويل تحسن المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن ملموس في مستوى معيشته وقوته الشرائية.