أحمد ناصر يسائل الحكومة عن تضارب بيانات منطقة بنها الاستثمارية

تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تضارب البيانات المعلنة حول منطقة بنها الاستثمارية، ومدى تحقيقها للمستهدفات منذ افتتاحها في سبتمبر 2022.

اختلاف البيانات حول مساحة المنطقة

وأشار النائب إلى وجود اختلاف في البيانات الرسمية بشأن مساحة منطقة بنها الاستثمارية، التي تراوحت بين 46 و86 فدانًا، مطالبًا بتوضيح المساحة الفعلية للمنطقة وأسباب التباين في الأرقام المعلنة.

أرقام متباينة بشأن عدد المشروعات

ولفت أحمد ناصر إلى اختلاف البيانات المتعلقة بعدد المشروعات داخل المنطقة، والتي تراوحت بين 52 و60 مشروعًا، إلى جانب الإعلان عن توفير نحو 2800 فرصة عمل، رغم أن المستهدف عند الافتتاح كان نحو 4500 فرصة عمل.

1.1 مليار جنيه.. تكلفة إنشاء أم استثمارات؟

كما تساءل النائب عن حقيقة رقم 1.1 مليار جنيه، الذي أُعلن تارة باعتباره تكلفة إنشاء المنطقة، وتارة أخرى باعتباره حجم الاستثمارات التي جذبتها، مطالبًا بتوضيح حقيقة الرقم وتحديد حجم الاستثمارات الخاصة التي تم ضخها فعليًا بعيدًا عن تكلفة الإنشاء.

مطالب بكشف حساب رقمي موحد

وطالب أحمد ناصر بموافاته بكشف حساب رقمي موحد ومحدث منذ افتتاح المنطقة وحتى تاريخه، يتضمن حجم الاستثمارات المنفذة، وعدد المشروعات العاملة، ونسبة الإشغال، وفرص العمل التي تم توفيرها فعليًا.

الإنتاج والصادرات والعائد الاقتصادي

كما طالب بأن يتضمن كشف الحساب حجم الإنتاج والصادرات والعائد الاقتصادي لمنطقة بنها الاستثمارية، مع مقارنة النتائج الفعلية بالمستهدفات التي تم الإعلان عنها عند افتتاح المنطقة.

توحيد البيانات ضرورة لتقييم الأداء

وأكد النائب أن توحيد البيانات الرسمية ووضوحها يمثلان ضرورة أساسية لتقييم مدى كفاءة استغلال الاستثمارات العامة، وقياس العائد الاقتصادي الحقيقي لمنطقة بنها الاستثمارية، والوقوف على مدى تحقيقها للمستهدفات المعلنة.

الشفافية أساس تطوير المناطق الاستثمارية

وشدد أحمد ناصر على أهمية وجود بيانات دقيقة وموحدة ومحدثة حول أداء المناطق الاستثمارية، بما يتيح تقييم النتائج بصورة موضوعية، ويساعد على تحديد أوجه القصور ووضع حلول عملية لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة وتحقيق العائد الاقتصادي المستهدف.