ياسر الهضيبي يسأل الحكومة عن منظومة الرقابة على مراكز علاج الإدمان

تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن كفاءة منظومة الترخيص والرقابة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي، ومواجهة المنشآت التي تعمل خارج الإطار القانوني.

إغلاق 32 مركزًا غير مرخص خلال أقل من أسبوعين

جاء السؤال البرلماني في ضوء حملات ضبط وإغلاق مراكز غير مرخصة، حيث تم إغلاق 13 مركزًا لعلاج الإدمان والطب النفسي في البدرشين و19 مركزًا في المقطم خلال أغسطس 2026، بإجمالي 32 مركزًا خلال أقل من أسبوعين.

الهضيبي: أين الرقابة قبل وصول المرضى؟

وتساءل النائب ياسر الهضيبي عن كيفية تمكن هذه المنشآت من بدء نشاطها واستقبال المرضى قبل اكتشافها، قائلًا: كيف تتمكن هذه المراكز من العمل واستقبال المرضى قبل اكتشافها؟ وأين الرقابة الاستباقية التي تمنع وصول المريض إلى مركز غير مرخص من الأساس؟

مطالب بالكشف عن أعداد المراكز المرخصة

وطالب الهضيبي الحكومة بالكشف عن العدد الفعلي والمحدث لمراكز علاج الإدمان والطب النفسي المرخصة على مستوى الجمهورية، وطاقتها الاستيعابية وتوزيعها الجغرافي، إلى جانب أعداد المنشآت غير المرخصة التي تم ضبطها وإغلاقها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وطبيعة المخالفات التي تم رصدها.

ماذا يحدث للمرضى بعد إغلاق المراكز؟

كما طالب بتوضيح مصير المرضى الذين يتم العثور عليهم داخل المراكز غير المرخصة بعد إغلاقها، ومدى وجود آلية موحدة تضمن تقييم حالتهم طبيًا ونفسيًا، ونقلهم إلى منشآت مرخصة عند الحاجة، بما يضمن استمرار علاجهم دون انقطاع.

رصد الشكاوى وحالات الوفاة

وتضمن السؤال الاستفسار عن أعداد الشكاوى والبلاغات وحالات الإصابة أو الوفاة المرتبطة بتلقي العلاج داخل منشآت غير مرخصة، وعدد المحاضر والقضايا التي تم تحريرها، فضلًا عن حصر المنشآت التي سبق إغلاقها ثم عادت لممارسة النشاط مرة أخرى.

رقابة رقمية على مراكز علاج الإدمان

وطالب النائب بالكشف عن مدى اكتمال منظومة الترخيص والرقابة الرقمية، وإمكانية تمكين المواطنين من التحقق بشكل فوري من ترخيص المركز وحالته القانونية واسم المدير الفني المسؤول عنه قبل إيداع أحد أفراد أسرهم به.

فجوة بين أعداد المرضى والطاقة الاستيعابية

كما طالب بتوضيح حجم الفجوة بين أعداد طالبي علاج الإدمان والطاقة الاستيعابية المتاحة داخل المنشآت الرسمية، ونسب الإشغال وقوائم الانتظار، وما إذا كان نقص الخدمات في بعض المناطق يدفع الأسر إلى اللجوء إلى مراكز غير مرخصة.

مطالب بالرقابة على الإعلانات الإلكترونية

وتناول السؤال الإعلانات الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لخدمات علاج الإدمان، وآليات التحقق من قانونية الجهات المعلنة، والإجراءات المتخذة لمنع المنشآت غير المرخصة من استقطاب المرضى وأسرهم عبر الإنترنت.

الهضيبي: حماية المريض تبدأ قبل وصوله للمركز

وأكد الهضيبي أن القضية لا يجب أن تُقاس بعدد المراكز التي يتم إغلاقها بعد اكتشافها، وإنما بقدرة الدولة على منع المنشآت غير المرخصة من الوصول إلى المريض من الأساس، وضمان حصول كل مواطن يبحث عن العلاج على خدمة طبية ونفسية آمنة ومرخصة ومؤهلة تحافظ على سلامته وكرامته وحقوقه الإنسانية.