بثينة أبو زيد: لا فصل للعامل قبل ضمان حقه في التقاضي
أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 لا تزال بحاجة إلى مزيد من الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم تعرض أي عامل للظلم قبل اتخاذ قرار الفصل من العمل، مطالبة بمراجعة القانون وتعديله بما يضمن تطبيق العدالة وحماية حقوق العاملين.
وقالت أبو زيد، خلال مناقشات الأثر التشريعي للقانون داخل لجنة القوى العاملة: «لو واحد مظلوم.. إحنا هنتسأل عنه أمام الله»، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ينقصها العديد من الضمانات، بما يستوجب مراجعتها بما يضمن عدم ظلم أي مواطن.
ثغرات في اللائحة التنفيذية
وأوضحت النائبة أن دراسة الأثر التشريعي للقانون كشفت عن وجود ثغرات جوهرية في لائحته التنفيذية، قد تفتح الباب أمام حالات فصل تعسفي دون ضمانات كافية لحماية حقوق العاملين.
وأشارت إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بآليات تطبيق القانون، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في بعض الإجراءات بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية العامل من التعرض للظلم.
دور النقابات في حماية العامل
وانتقدت أبو زيد تجاهل الدور النقابي داخل المنشآت، موضحة أن اللائحة التنفيذية أغفلت منح النقابات العمالية مساحة حقيقية للدفاع عن أعضائها، وهو ما يستدعي وضع ضوابط تضمن حضور هذا الدور في الإجراءات المتعلقة بالعاملين.
وأكدت أهمية وجود ضمانات واضحة تتيح للعامل الحصول على الدعم والدفاع عن حقوقه قبل اتخاذ قرار قد يترتب عليه إنهاء خدمته.
ضمان حق التقاضي
كما انتقدت عدم النص صراحة على عدم جواز فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، لضمان حق التقاضي ومنع صدور قرارات إدارية تترتب عليها آثار اجتماعية جسيمة.
وشددت على أن حماية حق العامل في التقاضي تمثل أحد الضمانات الأساسية التي يجب مراعاتها عند تطبيق القانون، خاصة في الحالات التي قد تؤدي إلى إنهاء الخدمة.
التفرقة بين التعاطي والإدمان
وفيما يتعلق بنتائج تحاليل الكشف عن المخدرات، شددت أبو زيد على أهمية التفرقة بين التعاطي والإدمان، مؤكدة أن ثبوت إيجابية العينة لا يعني بالضرورة أن العامل مدمن، وأن الإجراءات يجب أن تقوم على مبدأي التدرج والتناسب.
واقترحت منح العامل الذي تثبت إيجابية عينته مهلة 3 أشهر يوقف خلالها عن العمل دون أجر، على أن يعاد التحليل، وألا يتم الفصل النهائي إلا بعد التأكد من سلامة إجراءات سحب وتحليل العينات للمرة الثانية.
القانون للردع والإصلاح
واختتمت النائبة بثينة أبو زيد تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف من القانون يجب أن يرتبط بالردع والإصلاح، قائلة: «القانون للردع والإصلاح.. والعدالة لا تعني أبدا تشريد أسرة».
ويأتي ذلك في إطار مطالب برلمانية بمراجعة شاملة للقانون رقم 73 لسنة 2021، بعد إنهاء خدمة نحو 6500 موظف وفقًا لأحكامه، وما ترتب على ذلك من آثار إنسانية على آلاف الأسر.