إبراهيم الديب يطالب بحصر شركات التطوير العقاري وضبط مواعيد التسليم

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن حصر شركات التطوير العقاري على مستوى الجمهورية يمثل خطوة ضرورية لضبط سوق التطوير العقاري، والوقوف بشكل دقيق على حجم حالات التأخير في تسليم الوحدات للمواطنين، خاصة مع وجود شكاوى من تأخر بعض الشركات عن المواعيد المتفق عليها لسنوات طويلة.

وأضاف الديب أن حصر الشركات يجب ألا يكون إجراءً شكليًا، وإنما خطوة تمهّد لإعداد قاعدة بيانات واضحة تتضمن موقف كل شركة من التزاماتها تجاه العملاء، ونسب الإنجاز، ومواعيد التسليم الفعلية، وحجم الوحدات المتأخرة، بما يسمح بتحديد الشركات الملتزمة والشركات التي تتسبب في أضرار مباشرة للمواطنين.

قاعدة بيانات للشركات

وأوضح عضو مجلس النواب أن وجود قاعدة بيانات واضحة عن شركات التطوير العقاري من شأنه أن يتيح الوقوف على موقف كل شركة من التزاماتها تجاه العملاء، إلى جانب تحديد حجم التأخير في تنفيذ وتسليم الوحدات، ونسب الإنجاز الفعلية مقارنة بالمواعيد المعلنة والمتفق عليها.

وأكد أن الهدف من الحصر يجب أن يتجاوز مجرد تسجيل الشركات، ليكون أساسًا لمتابعة مدى التزامها بالتزاماتها تجاه المواطنين.

حماية حقوق المواطنين

وطالب إبراهيم الديب بوضع ضوابط تضمن تحقيق التوازن بين حقوق شركات التطوير العقاري وحقوق المواطنين، مؤكدًا أنه من غير المقبول أن يتحمل المواطن وحده تبعات تأخر الشركة، بينما يواجه غرامات والتزامات مالية حال التأخر في سداد الأقساط.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن ما يتم تداوله بشأن حالات تأخير تصل إلى 10 سنوات يكشف خطورة المشكلة وضرورة التعامل معها بحسم، خاصة في ظل ارتباط حصول المواطنين على وحداتهم بالتزامات مالية وجداول زمنية محددة.

تعويضات عن التأخير

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إلزام الشركات بمواعيد التسليم المعلنة والتعاقدية، ووضع آليات واضحة لتعويض المواطنين عن التأخير غير المبرر، إلى جانب تشديد الرقابة على الشركات التي تكرر المخالفات.

وأكد الديب أن المواطن دفع أمواله وفق جدول زمني محدد، ومن حقه الحصول على وحدته في الموعد المتفق عليه، مشددًا على أن حماية حقوق المتعاملين مع القطاع العقاري يجب أن تكون أولوية تشريعية ورقابية.