أيمن محسب يسأل الحكومة عن تداعيات تطبيق مواد الهوية بالمدارس الدولية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تداعيات تطبيق مواد الهوية القومية في المدارس الدولية، وما يرتبط بذلك من أعباء جديدة على الأسر وتساؤلات حول قواعد التقييم واحتساب الدرجات ومستقبل الطلاب في الالتحاق بالجامعات المصرية.

القرار 148 لسنة 2024 ومواد الهوية القومية

وأوضح محسب أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر القرار رقم 148 لسنة 2024 بشأن تنظيم الدراسة والامتحانات والتقييم في المدارس التي تطبق مناهج دولية وأجنبية، متضمنًا تدريس مواد الهوية القومية، وعلى رأسها اللغة العربية والتاريخ، واحتساب كل منهما بنسبة 10% من المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة للثانوية العامة المصرية.

تساؤلات من أولياء الأمور حول تطبيق القرار

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تطبيق القرار، لا سيما على طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي في أنظمة مثل IGCSE والدبلومة الأمريكية، أثار تساؤلات من جانب أولياء الأمور بشأن تأثير إضافة هذه المواد على المسار الدراسي للطلاب، وآلية احتساب درجاتها ضمن المجموع، إلى جانب ما قد يترتب عليها من أعباء مالية إضافية.

أحكام قضائية وطعن من وزارة التعليم

ولفت محسب إلى صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء القرار فيما يتعلق بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع، في الوقت الذي طعنت فيه الوزارة على تلك الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يثير تساؤلات حول الموقف القانوني الحالي والقواعد التي سيتم تطبيقها على الطلاب لحين صدور حكم نهائي.

مخاوف بشأن مستقبل الطلاب والجامعات

وأكد عضو مجلس النواب أن عدم حسم القواعد المنظمة لاحتساب درجات الطلاب يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمن بدأوا بالفعل مراحلهم الدراسية وفق أنظمة دولية، خصوصًا أن مجموع الشهادة يرتبط بفرص الالتحاق بالجامعات المصرية، بما يستلزم وضوحًا واستقرارًا في قواعد احتساب المجموع ومعايير القبول.

محسب يطالب الحكومة بتوضيح الموقف القانوني

وطالب محسب الحكومة بتوضيح الموقف التنفيذي والقانوني الحالي من تطبيق القرار رقم 148 لسنة 2024، في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري والطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، والقواعد التي سيتم تطبيقها على الطلاب لحين صدور حكم نهائي.

تساؤلات حول احتساب درجات اللغة العربية والتاريخ

كما تساءل النائب عن الأساس القانوني لاحتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة من المجموع الكلي للشهادة الدولية، وما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسة لتأثير هذا النظام على طلاب أنظمة IGCSE والدبلومة الأمريكية، في ضوء اختلاف نظم التقييم الخاصة بكل شهادة.

أعباء مالية إضافية على الأسر

وطالب عضو مجلس النواب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية إضافية نتيجة تطبيق القرار، وما إذا كانت المبالغ التي تحصل عليها بعض المدارس مقابل تدريس مواد الهوية القومية تخضع لرقابة واعتماد الوزارة.

مطالب بتوحيد الامتحانات والتصحيح

كما تساءل محسب عن الإجراءات المتخذة لضمان نزاهة وتوحيد معايير الامتحانات والتصحيح في جميع المدارس الدولية، ومصير نتائج الطلاب في المدارس التي تثبت بها مخالفات، فضلًا عن كيفية حماية الطلاب من أي آثار ناتجة عن تغير أو عدم استقرار قواعد احتساب المجموع.

موقف التعليم العالي وقواعد التنسيق

وطالب النائب كذلك بتوضيح موقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات من تأثير إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ على المجموع الاعتباري للشهادات الدولية، وكيفية ضمان وضوح قواعد التنسيق والقبول بالجامعات المصرية أمام الطلاب وأسرهم.

محسب: ضرورة استقرار القواعد المنظمة

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توضيح آليات تطبيق القرار بما يضمن تدريس مواد الهوية القومية، دون أن يؤدي أسلوب احتسابها أو تطبيقها إلى اضطراب المسار التعليمي للطلاب أو تحميل الأسر أعباء غير واضحة أو غير منضبطة.