«سيارات الكسح تحت الرقابة».. الهضيبي يسأل عن مصير حمولات الصرف الصحي

تقدم النائب الهضيبي بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن حوكمة منظومة جمع ونقل وتفريغ الصرف الصحي بواسطة سيارات وجرارات الكسح، ومنع إلقاء المخلفات داخل نهر النيل والترع والمصارف والمجاري المائية.

وأوضح النائب أن تكرار وقائع إلقاء مخلفات الصرف الصحي بواسطة سيارات وجرارات الكسح داخل الترع والمصارف والمجاري المائية يثير تساؤلات حول كفاءة الرقابة على هذا النشاط، خاصة في القرى والتجمعات التي لم تصل إليها شبكات الصرف الصحي وتعتمد بصورة كبيرة على البيارات وسيارات الكسح.

وطالب الحكومة بالكشف عن أعداد سيارات وجرارات الكسح الحكومية والخاصة ومدى ترخيصها، إلى جانب بيان عدد ومواقع نقاط التفريغ الرسمية وطاقاتها الاستيعابية، فضلًا عن حصر مخالفات إلقاء الصرف الصحي خلال عام 2025 ومنذ بداية عام 2026، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين والمتكررين.

كما تساءل النائب عن مدى وجود آلية لمطابقة كميات الصرف الصحي التي يتم شفطها ونقلها مع الكميات التي تستقبلها محطات المعالجة ونقاط التفريغ المعتمدة، ومدى تطبيق أنظمة التتبع الإلكتروني GPS على سيارات وجرارات الكسح.

وطالب بإنشاء سجل إلكتروني موحد لكل حمولة، يتضمن بيانات المركبة والسائق ومكان وتوقيت عملية الشفط ونقطة التفريغ، إلى جانب إثبات استلام الحمولة، بما يضمن إحكام الرقابة على دورة نقل الصرف الصحي بالكامل.

وشدد النائب على ضرورة حصر القرى والعزب التي لم تصل إليها شبكات الصرف الصحي، والعمل على توفير نقاط تفريغ رسمية وآمنة بالقرب منها، مع وضع منظومة قومية موحدة للترخيص والتتبع والرقابة، وربط بيانات المركبات والسائقين والمخالفات ونقاط الاستقبال بين الجهات المختصة.

وأكد أن حماية المجاري المائية لا يجب أن تعتمد فقط على ضبط المخالفة بعد وقوعها، وإنما تتطلب منظومة رقابية استباقية تمنع وصول حمولات الصرف الصحي إلى الترع والمصارف من الأساس، مطالبًا بوضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات اللازمة وإحكام الرقابة على منظومة سيارات الكسح.