مصطفى بكري يتقدم بمشروع قانون لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
أعلن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الجديد في أكتوبر المقبل، يستهدف إعادة هيكلة رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
ويتضمن مشروع القانون 10 مواد رئيسية، تستهدف إعادة تنظيم الأجور والبدلات والحوافز المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات الحكومية.
بدل جودة وتميز جامعي
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على استحداث «بدل جودة وتميز جامعي» يصرف شهريًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية، وفقًا للفئات التالية:
الأستاذ: 10 آلاف جنيه شهريًا.
الأستاذ المساعد: 8 آلاف جنيه شهريًا.
المدرس: 7 آلاف جنيه شهريًا.
المدرس المساعد: 6 آلاف جنيه شهريًا.
المعيد: 5 آلاف جنيه شهريًا.
العاملون بالجامعات الحكومية: بدل شهري يعادل 30% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 3 آلاف جنيه شهريًا.
ويُعد هذا البدل جزءًا من الأجر المكمل، ويخضع للقواعد القانونية المقررة في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفقًا لما ورد بمشروع القانون.
زيادة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة
كما نصت المادة الثالثة على زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية والمقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة عند العمل بالقانون.
وتضمن المشروع أن تزداد هذه البدلات سنويًا بذات نسبة العلاوة المقررة قانونًا، بما يستهدف الحفاظ على قيمتها الحقيقية.
مراجعة الأجور كل 3 سنوات
وألزم مشروع القانون، في مادته الرابعة، الحكومة بإعادة النظر في جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات.
وتتم المراجعة في ضوء معدلات التضخم المعلنة رسميًا، وتطور المستوى العام للأجور وتكاليف المعيشة، على أن يعرض وزيرا التعليم العالي والمالية تقريرًا مشتركًا على مجلس النواب بنتائج المراجعة والإجراءات المقترحة بشأنها.
ضمان حد مالي يتناسب مع الدرجة والخبرة
ونصت المادة الخامسة على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئات المعاونة بالجامعة الحكومية عن المقابل المالي الذي يتناسب مع درجته العلمية وسنوات خبرته ومسؤولياته التدريسية والبحثية.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط اللازمة لتحقيق ذلك.
حوافز إضافية للتميز والبحث العلمي
كما نص مشروع القانون على أن تضع الجامعات الحكومية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية، نظامًا للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز في التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي وبراءات الاختراع والإشراف العلمي وخدمة المجتمع والمساهمة في المشروعات القومية.
وأكد المشروع أن هذه الحوافز لا تدخل ضمن الحدود المقررة للبدلات الواردة بالقانون.
تمويل الزيادات من الموازنة العامة
وتنص المادة السابعة على التزام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ضمن الموازنة العامة للدولة، وبما يتفق مع الاعتمادات الدستورية المخصصة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.
كما أجاز مشروع القانون تطبيق الزيادات المالية المقررة على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة إذا اقتضت اعتبارات الموازنة العامة ذلك، على أن يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، ويكتمل التطبيق خلال مدة لا تجاوز 12 شهرًا.
اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر
ونصت المادة الأخيرة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزيري التعليم العالي والمالية، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، مع إلغاء أي حكم يخالف أحكام القانون.
ويأتي مشروع القانون المقترح في إطار إعادة تنظيم منظومة الأجور والبدلات والحوافز للعاملين بالجامعات الحكومية، وفقًا لما تضمنه نص المشروع المعلن.
