النائب محمد فريد: حقوق الطفل ليست محل تفاوض في منازعات الأسرة
شارك النائب محمد فريد في المائدة المستديرة التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول حقوق الطفل في منازعات الأحوال الشخصية والأسرة، والتي ناقشت عددًا من القضايا المرتبطة بحماية حقوق الأطفال وضمان مراعاة مصالحهم في ظل النزاعات الأسرية.
وأكد النائب محمد فريد أن القاعدة الأساسية التي يجب أن تحكم التعامل مع هذه المنازعات تتمثل في أن انهيار العلاقة بين الأبوين لا ينبغي أن يؤدي إلى اضطراب حقوق الطفل أو تعطيل مصالحه.
وأشار إلى أن التحدي لا يرتبط فقط بالنصوص القانونية، وإنما يمتد إلى وجود فجوة حقيقية في تحديد معايير واضحة وحاكمة لمفهوم «مصلحة الطفل الفضلى»، وكيفية تحديدها وترجيحها حال تعارض المصالح، وضمان تحولها من مبدأ عام إلى معيار فعلي يحكم القرارات والإجراءات التي تمس حياة الطفل.
وأوضح النائب محمد فريد أن هناك مرجعيات دولية وأممية وإقليمية يمكن البناء عليها لوضع محددات واضحة لمصلحة الطفل الفضلى، بما يضمن تطبيقها وإنفاذها بصورة فعالة.
النائب محمد فريد يدعو لمراجعة دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
وتطرق النائب إلى أهمية مراجعة آليات عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، بحيث تصبح مصلحة الطفل جزءًا أصيلًا من إجراءات التسوية ونتائجها، وليس مجرد اعتبار جانبي في نزاع يدور بين طرفين بالغين.
وأكد أن بعض المنازعات الأسرية قد تشهد تحول الطفل نفسه إلى ورقة ضغط بين الأبوين، لتصبح حقوقه ومصالحه جزءًا من التفاوض بين الطرفين، وهو ما قد يعرضه لأشكال مختلفة من العنف والضغط.
ضرورة وجود آلية آمنة لسماع الطفل
وشدد النائب محمد فريد على ضرورة وجود آلية تنفيذية واضحة وآمنة لسماع الطفل، تراعي سنه ودرجة نضجه، وتحميه من الضغط أو التلقين، وتتيح له التعبير عن رأيه بحرية.
وأكد أن انتهاء العلاقة بين الأبوين لا يعني انتهاء مسؤوليتهما تجاه طفلهما، مشددًا على أن حقوق الطفل ليست جزءًا من النزاع، ومصلحته ليست محلًا للتفاوض بين طرفيه.
واختتم النائب محمد فريد بالتأكيد على أن هذه المبادئ يجب أن تمثل نقطة انطلاق أساسية في أي تشريع أو إجراء أو تسوية تتعلق بالمنازعات الأسرية، بما يضمن حماية حقوق الطفل ووضع مصلحته في مقدمة الاعتبارات.
