النائب حسام حسن الخشت يطالب بكشف مستهدفات التعليم العالي بصعيد مصر

تقدم النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مدى تنفيذ مستهدفات التعليم العالي والبحث العلمي الواردة في رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وانعكاس ذلك على جامعات محافظات صعيد مصر.

وأكد الخشت أن السؤال يستهدف الوقوف بصورة دقيقة على ما تحقق فعليًا من المستهدفات الكمية التي تضمنتها وثائق الدولة، ومن بينها معدلات الالتحاق بالتعليم العالي، ونمو النشر العلمي الدولي، والاعتماد الأكاديمي.

وطالب ببيان المستهدف والقيمة الفعلية لكل مؤشر وسنة القياس، إلى جانب توضيح أسباب أي انحراف عن المستهدفات المحددة.

خطط تنفيذية ومؤشرات قياس

وتساءل النائب عن مدى ترجمة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى خطة تنفيذية واضحة، تتضمن مؤشرات أداء وجداول زمنية ومعدلات إنجاز محددة.

وطالب كذلك بالكشف عن وجود مستهدفات كمية مستقلة لإقليم الصعيد، تتناسب مع احتياجاته السكانية والتنموية، خاصة في مجالات الطاقة الاستيعابية والتخصصات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي والتمويل.

بيانات تفصيلية عن جامعات الصعيد

وطالب الخشت وزارة التعليم العالي بتقديم بيانات تفصيلية عن أعداد الطلاب المقيدين والمستجدين والخريجين بجامعات الصعيد خلال السنوات الخمس الأخيرة، موزعة حسب الجامعة والكلية والتخصص.

كما طلب بيان الطاقة الاستيعابية ونسب الإشغال، وأعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وحجم العجز والوظائف الشاغرة، ونسب الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس.

الاستثمارات وأوجه الإنفاق

وشمل السؤال طلب بيان حجم الاستثمارات والاعتمادات المالية المخصصة للتعليم الجامعي بمحافظات الصعيد خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومصادر التمويل وأوجه الإنفاق ومعايير توزيع الموارد.

كما طالب ببيان موقف التحالفات الإقليمية بين الجامعات والجهات الاقتصادية والإنتاجية، والمشروعات التي تم تنفيذها ومؤشرات قياس أثرها على التنمية المحلية.

خطة معلنة حتى 2030

وشدد النائب حسام حسن الخشت على أهمية وجود خطة تنفيذية معلنة حتى عام 2030 لتطوير التعليم الجامعي في صعيد مصر، تربط بين التوسع في الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي واحتياجات سوق العمل.

وأكد أن الهدف من السؤال هو الحصول على مؤشرات وأرقام رسمية تكشف بوضوح ما تحقق على أرض الواقع، وما يحتاج إلى تدخل وخطة زمنية محددة خلال السنوات المقبلة.