سؤال برلماني لمواجهة فوضى مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بالشرقية

تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرقية والقنايات، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن واقعة إغلاق 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات صحية وقانونية ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكد النائب محمد الصالحي أن ملف علاج الإدمان والصحة النفسية لا يحتمل أي تهاون أو ثغرات رقابية، خاصة أن هذه المراكز تتعامل مع مرضى يحتاجون إلى رعاية طبية ونفسية متخصصة، مشيرًا إلى أن غياب المعايير المهنية والاشتراطات الصحية قد يحول أماكن العلاج إلى مصدر خطر على المرضى وأسرهم بدلًا من أن تكون مؤسسات للتأهيل والتعافي.

النائب محمد الصالحي يطالب بكشف نتائج الحملات الرقابية

وطالب النائب وزارة الصحة بالكشف عن نتائج الحملات الرقابية التي تم تنفيذها على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الشرقية، وخطة الوزارة لمنع عودة المراكز التي تم إغلاقها إلى ممارسة نشاطها تحت أسماء جديدة أو من خلال نقل نشاطها إلى أماكن أخرى.

وتساءل النائب: كيف تمكنت هذه المراكز من ممارسة نشاط علاجي دون تراخيص رسمية؟ وكم استغرق اكتشاف المخالفات رغم خطورة النشاط الذي تمارسه؟ وهل توجد قاعدة بيانات إلكترونية موحدة ومحدثة لجميع مراكز علاج الإدمان والتأهيل النفسي المرخصة، بما يسمح للمواطن بالتأكد من قانونية المركز قبل إيداع أحد أفراد أسرته به؟

مطالب بتشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان

كما تساءل الدكتور محمد الصالحي عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم إعادة تشغيل المراكز المغلقة بأسماء أو إدارات جديدة، وما إذا كانت هناك خطة لتشديد العقوبات على كل من يدير منشأة علاجية غير مرخصة.

وطالب كذلك بمراجعة أوضاع جميع مراكز علاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الشرقية، مع وضع خطة لتكثيف التفتيش المفاجئ عليها، والتأكد من توافر المدير الفني والتجهيزات الطبية، وسجلات المرضى، واشتراطات مكافحة العدوى، والتعامل الآمن مع النفايات الخطرة.

الصالحي: الرقابة يجب أن تكون استباقية

وشدد النائب محمد الصالحي على ضرورة الانتقال من الرقابة بعد وقوع المخالفة إلى منظومة رقابية استباقية تعتمد على المتابعة الدورية والتفتيش المفاجئ، إلى جانب الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.

وأكد أن صحة المواطنين وكرامة المرضى وأمن أسرهم مسؤولية لا تحتمل أي ثغرات أو تراخٍ، مطالبًا وزارة الصحة والسكان بالاستمرار في تنفيذ الجولات المفاجئة لرصد مثل هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.