إيهاب منصور يسأل الحكومة: أين وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم؟

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والبيئة، والأوقاف، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مدى تنفيذ تعهد الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين داخل التجمعات السكنية الحالية، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم الذي صدر برقم 164 لسنة 2025.

وأوضح إيهاب منصور أن الحكومة تعهدت خلال جلسات مجلس النواب يومي 1 و2 يوليو 2025، بأنها ستقوم بحصر قطع الأراضي داخل الكتل السكنية، بهدف بناء وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، بما يضمن عدم تكبد المواطنين، وخاصة كبار السن، مشقة الانتقال إلى أطراف المدن بعد انتهاء الفترة المقررة.

ماذا نفذت الحكومة؟

وتساءل عضو مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ صدور القانون وحتى الآن لتنفيذ هذا التعهد، وما تم الانتهاء منه بشأن حصر قطع الأراضي الواقعة داخل الكتل السكنية، ومدى توافر الأراضي المناسبة لبناء الوحدات السكنية البديلة، إلى جانب الجدول الزمني للبدء في تنفيذها.

كما تساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن أسباب تعطيل استرداد الملاك للوحدات المغلقة، موضحًا أن الحكومة أعلنت يوم 5 مايو 2025 وجود 419701 وحدة مغلقة لأسباب متعددة.

وأشار منصور إلى ورود شكاوى حتى الآن، وبعد مرور عام على تطبيق القانون، تفيد بأن الغالبية العظمى من الملاك لم تتمكن من استرداد الوحدات المغلقة، متسائلًا عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذا الأمر.

دعم المستأجرين غير القادرين

وطالب إيهاب منصور الحكومة بدعم المستأجرين غير القادرين وسداد القيمة الإيجارية عنهم، موضحًا أن ذلك يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، أصحاب المعاشات، ومستفيدي تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة الذين لا يعملون.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا الملف يتطلب التعامل مع أوضاع الملاك والمستأجرين، خاصة الفئات غير القادرة، في ضوء ما ترتب على تطبيق قانون الإيجار القديم.

إعادة طرح المقترحات

واختتم إيهاب منصور حديثه قائلًا: «طالبت العام الماضي بإعطاء الحقوق للملاك وحماية المستأجرين غير القادرين، ولكن تم رفض مقترحاتي في هذا الشأن، ولكني سأعيد الطرح مرة أخرى».

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على إعادة طرح هذه المطالب مرة أخرى، في إطار مناقشة أوضاع الملاك والمستأجرين، وما يتعلق بالوحدات المغلقة، والوحدات السكنية البديلة، ودعم المستأجرين غير القادرين.