سؤال برلماني لمواجهة ارتفاع تكلفة النقل وانعكاسها على أسعار السلع

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة، بشأن الارتفاعات المتتالية في تكلفة نقل السلع والبضائع بين المحافظات، وانعكاسها المباشر على أسعار المنتجات في الأسواق، مطالبًا بوضع آلية واضحة للتعامل مع النقل باعتباره أحد المكونات الأساسية في منظومة تسعير السلع.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن أي زيادة غير منضبطة في تكاليف النقل تنعكس سريعًا على أسعار الغذاء والسلع الأساسية، خاصة المنتجات التي تنتقل لمسافات طويلة من مناطق الإنتاج إلى مراكز التوزيع والأسواق.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف النقل قد يفتح الباب أمام زيادات متكررة في أسعار السلع، فضلًا عن احتمالية استغلال بعض حلقات التداول لارتفاع تكلفة النقل كمبرر لفرض زيادات تفوق الزيادة الفعلية في تكاليف التشغيل.

عبد الحميد يطالب بخريطة إلكترونية لتكلفة نقل السلع

وتساءل النائب عن أسباب عدم وجود خريطة إلكترونية واضحة ومحدثة لتكلفة نقل السلع بين المحافظات، توضح متوسط تكلفة نقل كل سلعة ومسافة انتقالها، بما يساعد على رصد أي زيادات غير مبررة.

كما تساءل عن آليات الحكومة لمراقبة أسعار النقل بين المحافظات، ومنع استغلال ارتفاع الطلب على نقل السلع الأساسية لفرض زيادات مبالغ فيها يتحمل المواطن آثارها في النهاية.

مطالب بوضع هوامش عادلة لتكلفة النقل

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة بدراسة وضع هوامش عادلة ومعلنة لتكلفة نقل السلع الاستراتيجية، بحيث يتم احتساب التكلفة الفعلية للنقل ضمن منظومة تسعير واضحة تمنع المغالاة، دون الإضرار بأصحاب سيارات النقل وشركات النقل.

كما اقترح إطلاق برنامج لدعم أو تخفيض تكلفة نقل السلع الأساسية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق بين المحافظات والقطاع الخاص، بما يضمن وصول السلع بأسعار أقل، ويسهم في الحد من الفوارق السعرية بين المحافظات.

عبد الحميد: ضبط الأسعار يبدأ من سلسلة تكوين السعر

وطالب النائب بإعداد قاعدة بيانات متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج ومراكز التخزين والتوزيع والأسواق، بما يسمح برصد تكلفة النقل بصورة مستمرة، واكتشاف أي زيادات غير طبيعية قبل انعكاسها على أسعار السلع.

وشدد الدكتور محمد عبد الحميد على أن ضبط الأسواق لا يجب أن يقتصر على مراقبة السعر النهائي للسلعة فقط، وإنما يجب أن يبدأ من سلسلة تكوين السعر، وفي مقدمتها تكلفة النقل.

وأكد أن ضبط تكلفة نقل السلع يمثل أحد العوامل المهمة للحد من ارتفاع الأسعار، وحماية المواطنين من تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة.