سؤال برلماني لحسم تراخيص الاستثمار وإنهاء البيروقراطية

تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والسياحة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والبيئة، بشأن ضرورة وضع حد نهائي للتعقيدات وتعدد الإجراءات التي تواجه المستثمرين والمواطنين في الحصول على تراخيص المشروعات الاستثمارية والصناعية والزراعية والعقارية والسياحية والإنشائية.

وأكد الصالحي أن تعدد الإجراءات والجهات المعنية بإصدار التراخيص يؤدي إلى إطالة مدة تأسيس وتشغيل المشروعات، وتعطيل رؤوس الأموال، فضلًا عن إهدار فرص استثمارية، مشددًا على أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لا يرتبط فقط بتوفير الأراضي والتمويل والحوافز، وإنما يحتاج كذلك إلى بيئة إدارية سريعة وواضحة وشفافة.

محمد الصالحي يطالب بمنصة وطنية موحدة للتراخيص

وتساءل النائب محمد الصالحي عن أسباب عدم الإسراع في إنشاء منصة وطنية موحدة لجميع التراخيص، تتيح للمستثمر تقديم ملفه مرة واحدة إلكترونيًا، مع تحديد مدة زمنية ملزمة للجهات المختصة للرد وإنهاء الإجراءات.

كما تساءل عن مدى دراسة الحكومة تطبيق نظام «الموافقة الصامتة»، بحيث يعتبر عدم رد الجهة المختصة خلال المدة القانونية المحددة موافقة، بما يمنع بقاء المشروعات رهينة بطء الإجراءات وطول الدورة المستندية.

سؤال للحكومة عن توحيد الرسوم والمستندات

وطالب الصالحي بتوضيح موعد توحيد الرسوم والمستندات والإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص، وإتاحتها بصورة كاملة عبر المنصات الإلكترونية، بما يحقق الشفافية ويحد من تعدد المطالب المالية والإدارية أمام المستثمرين.

كما تساءل عن خطة الحكومة لتخصيص مسار سريع للمشروعات الصناعية والاستثمارية الكبرى، إلى جانب المشروعات السياحية والزراعية والعقارية، مع تحديد مسؤول واضح يتولى متابعة الملف منذ تقديم الطلب وحتى صدور الترخيص النهائي.

الصالحي: تبسيط التراخيص يدعم الاستثمار والإنتاج

وأكد النائب محمد الصالحي أن حسم ملف التراخيص يمكن أن يحقق مجموعة من المكاسب للاقتصاد الوطني، من بينها خفض تكلفة ومدة تأسيس المشروعات، وجذب استثمارات جديدة، وتسريع إنشاء المصانع، ودعم قطاعات الزراعة والسياحة والعقارات.

وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات من شأنه دعم زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الحصيلة الضريبية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة.

محمد الصالحي: مطلوب جدول زمني ملزم لإنهاء التراخيص

وأوضح الصالحي أن تبسيط منظومة التراخيص يمكن أن يحسن قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دخول السوق، ويشجع المستثمرين المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة، بدلًا من استهلاك الوقت في الإجراءات الإدارية.

وطالب الدكتور محمد الصالحي بوضع جدول زمني واضح وملزم لإنهاء إجراءات التراخيص، وربط تقييم أداء الجهات المختصة بسرعة إنجاز ملفات المستثمرين، بما يضمن الانتقال من تعدد النوافذ والإجراءات إلى منظومة ترخيص رقمية موحدة وسريعة وشفافة.