طاهر الخولي: رقمنة مرفق العدالة لم تعد رفاهية والتقاضي الإلكتروني ضرورة
أكد النائب طاهر الخولي أن رقمنة مرفق العدالة لم تعد رفاهية أو خيارًا إداريًا يمكن تأجيله، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشددًا على أهمية مواكبة منظومة العدالة لهذا التحول بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءتها.
تطوير منظومة العدالة لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا فقط
وقال الخولي إن تطوير منظومة العدالة لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا فقط، وإنما يمتد إلى إعادة صياغة الإجراءات بما يجعل الوصول إلى الحق أكثر سرعة وكفاءة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات التي أقرها الدستور والقانون لحماية حقوق المتقاضين.
طاهر الخولي: التكنولوجيا يجب أن تكون في خدمة العدالة
وأوضح النائب طاهر الخولي أن العدالة التي تتعطل بسبب عدم وصول ورقة، أو عدم إتمام إعلان، أو بسبب إجراءات تستغرق أسابيع نتيجة المسافات والآليات التقليدية، تتأثر قدرتها على تحقيق الغاية المنشودة منها.
وأشار إلى أن تطوير الإجراءات والاعتماد على الوسائل الرقمية يمكن أن يسهم في تجاوز العديد من العقبات المرتبطة بالإجراءات الورقية والتقليدية، بما ينعكس على سرعة إنجاز القضايا وتيسير وصول المتقاضين إلى حقوقهم.
التقاضي الإلكتروني أحد أدوات تطوير منظومة العدالة
وأكد الخولي أن التقاضي الإلكتروني يمثل أحد أهم أدوات تطوير منظومة العدالة، لما يوفره من إمكانات تساعد على تسريع الإجراءات وتسهيل التعامل مع الملفات القضائية، مشددًا على ضرورة أن يتم هذا التطوير وفق إطار يحافظ على حقوق جميع أطراف التقاضي.
وشدد على أن التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز كفاءة العدالة وليس بديلًا عن ضماناتها، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المتقاضين.
طاهر الخولي: ضمانات المتقاضين أولوية مع التحول الرقمي
واختتم النائب طاهر الخولي بالتأكيد على أن تحديث مرفق العدالة يتطلب الجمع بين التطور التكنولوجي وإعادة تنظيم الإجراءات، بما يضمن سرعة وكفاءة الفصل في المنازعات، دون المساس بالضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمتقاضين.
وأشار إلى أن الهدف من الرقمنة هو جعل العدالة أكثر سرعة وكفاءة وسهولة في الوصول إليها، مع بقاء التكنولوجيا في خدمة العدالة وضماناتها.
