النائبة بثينة أبو زيد: العدالة الوظيفية لا تتحقق بنتيجة التحليل وحدها
أكدت النائبة بثينة أبو زيد أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام قانون 73 لسنة 2021، وضمان حقوق العاملين، مشددة على أن نتيجة التحليل الفجائي وحدها لا ينبغي أن تكون سببًا كافيًا لإنهاء خدمة العامل، دون التحقق من حقيقة الواقعة ومدى تأثيرها على أدائه لعمله.
بثينة أبو زيد: المحاسبة تكون على ثبوت الإخلال بالواجب الوظيفي
وقالت النائبة بثينة أبو زيد إن التعامل مع نتائج التحاليل يجب أن يرتبط بالتحقق من مدى إخلال العامل بواجباته الوظيفية، وما إذا كان قد ثبت وجوده تحت تأثير المخدر أثناء أداء عمله، وليس الاعتماد على نتيجة التحليل بمعزل عن باقي ملابسات الواقعة.
وأوضحت أن الهدف من تطبيق القانون هو الحفاظ على انضباط الجهاز الإداري وحماية بيئة العمل، مع ضرورة مراعاة الضمانات القانونية المقررة للعاملين.
النائبة بثينة أبو زيد تطالب بضمان حق العامل في الدفاع
وشددت النائبة على أن حماية حقوق العامل وضمان حقه في الدفاع والتحقق من حقيقة الواقعة لا تتعارض مع تطبيق القانون، بل تمثل جزءًا أساسيًا من تحقيق العدالة وضمان سلامة الإجراءات.
وأكدت أهمية وجود ضمانات واضحة تتيح للعامل إثبات موقفه والتحقق من نتائج الفحوص والإجراءات المرتبطة بها، بما يضمن الوصول إلى قرار يستند إلى حقيقة الواقعة.
«الدفاع عن الضمانات ليس دفاعًا عن الخطأ»
وأكدت بثينة أبو زيد أن المطالبة بضمانات عادلة للعاملين لا تعني الدفاع عن الخطأ أو التهاون في تطبيق القانون، وإنما تستهدف ضمان تحقيق العدالة والتوفيق بين متطلبات الانضباط الوظيفي وحماية الحقوق القانونية للعامل.
واختتمت بالتأكيد على أن تطبيق القانون يجب أن يترافق مع إجراءات عادلة وواضحة تضمن المحاسبة عند ثبوت المخالفة، وفي الوقت نفسه تحمي حقوق العامل وتكفل له حق الدفاع.
