النائب ياسر الهضيبي: الحق في المعلومات أساس الشفافية وليس ترفًا إداريًا
بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام، أكد النائب ياسر الهضيبي، أهمية تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره ليس مسألة إجرائية أو ترفًا إداريًا، وإنما أحد الأسس التي تقوم عليها الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة.
وقال النائب ياسر الهضيبي إن الأمم المتحدة أقرت هذا اليوم للتأكيد على أهمية حق الجميع في طلب المعلومات وتلقيها وتداولها، بما يعكس أهمية إتاحة المعلومات باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة والرقابة المجتمعية.
ياسر الهضيبي: المعلومات والوثائق الرسمية ملك للشعب
وأوضح الهضيبي أن المادة 68 من الدستور المصري جاءت بنص واضح يؤكد أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن إتاحتها للمواطنين بشفافية حق تكفله الدولة، مع تنظيم القانون لضوابط الحصول عليها والتظلم من رفض إتاحتها.
وأكد أن النص الدستوري يرسخ حق المواطن في المعرفة، ويؤكد ضرورة وجود آليات واضحة ومنظمة تضمن الوصول إلى المعلومات وفقًا للقانون.
إتاحة المعلومات ركيزة لبناء دولة حديثة
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن بناء دولة حديثة لا ينفصل عن وجود منظومة واضحة ومنضبطة لإتاحة المعلومات، تحفظ في الوقت نفسه حق المواطن في المعرفة، ومتطلبات الأمن القومي وسرية البيانات التي يحددها القانون.
وأشار إلى أن المعلومة الرسمية الدقيقة يجب أن تكون الأساس في مواجهة الشائعات، وصناعة السياسات، وتقييم الأداء العام، بما يدعم قدرة المواطنين على الوصول إلى البيانات الموثوقة.
الهضيبي: التحدي في تحويل النصوص إلى آليات فعالة
وأوضح ياسر الهضيبي أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل النصوص والمبادئ إلى آليات مؤسسية واضحة وفعالة تيسر الوصول إلى المعلومات، وتحدد المسؤوليات، وتدعم الرقمنة وحفظ الوثائق.
وأكد أن تطوير منظومة إتاحة المعلومات من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية الخاصة بالأمن القومي وسرية البيانات.
واختتم النائب ياسر الهضيبي بالتأكيد على أن إتاحة المعلومات بصورة منظمة وشفافة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المساءلة والمشاركة العامة وحماية حقوق المواطنين.
