حلمي جاويش يطالب بمسار تمويلي دائم لـ«الإيجار المنتهي بالتملك»
طالب المهندس حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، بتحويل نظام الإيجار المنتهي بالتملك من تجربة إسكانية محدودة إلى مسار تمويلي مستدام، يتيح لمحدودي ومتوسطي الدخل الوصول إلى تملك الوحدة السكنية بصورة تدريجية، بدلًا من الاقتصار على نموذج الشراء التقليدي الذي يتطلب مقدمًا وقدرات مالية مرتفعة.
حلمي جاويش: الإقبال على الطرح يكشف عن طلب حقيقي
وقال حلمي جاويش، في تصريحات له، إن الإقبال الكبير على الطرح الأخير لوحدات الإيجار المنتهي بالتملك يكشف عن وجود طلب حقيقي على هذا النموذج، مشيرًا إلى تسجيل نحو 71.76 ألف مواطن على بوابة «مسكن» خلال اليوم الأول لطرح 10 آلاف وحدة.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس اتساع قاعدة المواطنين الباحثين عن صيغة بديلة للشراء المباشر، بما يستدعي تطوير النموذج وتحويله إلى منظومة واضحة ومستدامة.
منظومة واضحة للانتقال من الإيجار إلى التملك
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المطلوب هو بناء منظومة واضحة للإيجار المنتهي بالتملك، تتيح للمواطن الانتقال تدريجيًا من الإيجار إلى الملكية، مع تحديد قيمة الإيجار وآلية احتساب الجزء الذي يخصم لاحقًا من قيمة الوحدة.
وشدد على ضرورة وضع قواعد معلنة مسبقًا بشأن مدة الإيجار، وقيمة التملك، وشروط الانتقال إلى الملكية، بما يضمن وضوح العلاقة بين المواطن والجهة المالكة أو الممولة منذ بداية التعاقد.
ربط الإيجار المنتهي بالتملك بآليات التمويل العقاري
وأكد جاويش أهمية ربط هذا النظام بآليات التمويل العقاري، بحيث لا يتحول الإيجار إلى التزام طويل الأجل دون مسار واضح للملكية، وإنما يكون جزءًا من منظومة تمويلية تساعد المواطن على تكوين قدرته الائتمانية والانتقال إلى التملك وفق ضوابط محددة.
وأوضح أن هذا الربط يمكن أن يساهم في توفير مسار تدريجي أمام المواطنين الذين يستطيعون تحمل قيمة شهرية منتظمة، لكن يصعب عليهم تدبير مقدم شراء مرتفع.
10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
وأشار حلمي جاويش إلى أن الحكومة بدأت بالفعل اختبار هذا النموذج من خلال طرح 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، تشمل 5 آلاف وحدة جاهزة، و5 آلاف أخرى مقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة.
وأضاف أن ذلك يأتي إلى جانب طرح 25 ألف وحدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9».
تقييم التجربة قبل التوسع في النموذج
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تقييم نتائج التجربة الحالية من حيث حجم الطلب، ونسب الاستمرار في السداد، وقدرة الأسر المستفيدة على الانتقال إلى التملك.
وأوضح أن نتائج هذا التقييم يمكن أن تكون أساسًا للتوسع في النموذج إذا أثبت كفاءته، بما يساهم في توفير بديل عملي أمام المواطنين الراغبين في التملك، ممن يستطيعون تحمل قيمة شهرية منتظمة ولا يستطيعون في الوقت نفسه تدبير مقدم شراء مرتفع.
الإيجار المنتهي بالتملك ضمن تنظيم السوق العقارية
وأوضح حلمي جاويش أن التوسع في الإيجار المنتهي بالتملك يمكن أن يمثل أحد مكونات الإطار الجديد لتنظيم السوق العقارية، خاصة مع استمرار الحكومة في إعداد مشروع قانون لتنظيم القطاع.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن قواعد لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتصنيف المطورين، وإنشاء سجل للمطورين، إلى جانب تدابير لحماية العملاء عند تعثر المشروعات.
حلمي جاويش: حماية المواطن والجهات المالكة والممولة والمطورين
وأكد جاويش أن تنظيم مسار الإيجار المنتهي بالتملك يجب أن يحقق التوازن بين حق المواطن في الوصول إلى مسار واضح للتملك، واستدامة التمويل، وحماية الجهات المالكة والممولة والمطورين.
وشدد على أهمية أن يتحول الإيجار المنتهي بالتملك إلى أداة إضافية لتوسيع قاعدة التملك، وليس مجرد صيغة مؤقتة لطرح الوحدات السكنية، بما يدعم توفير حلول إسكانية وتمويلية أكثر تنوعًا لمحدودي ومتوسطي الدخل.
