محمد الصالحي يسأل عن الجهة المسؤولة عن الشركات القابضة والتابعة
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن آليات المتابعة والرقابة على الشركات القابضة والشركات التابعة لها، في ظل إلغاء منصب وزير قطاع الأعمال العام، وما ترتب على ذلك من تساؤلات حول الجهة الحكومية المسؤولة بصورة مباشرة عن متابعة أداء هذه الشركات، وضمان حسن إدارتها وتعظيم العائد من أصولها واستثماراتها.
محمد الصالحي: الشركات القابضة تمثل مكونًا مهمًا للاقتصاد الوطني
وأكد الدكتور محمد الصالحي أن قطاع الشركات القابضة والتابعة يمثل أحد المكونات المهمة للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من أصول وإمكانات إنتاجية وصناعية وعمالة وخبرات متراكمة.
وأشار إلى أن هذه الإمكانات تستوجب وجود إطار واضح ومستقر للمسؤولية والرقابة والمحاسبة، بما يمنع تداخل الاختصاصات أو وجود أي فراغ إداري أو رقابي في إدارة ومتابعة هذه الشركات.
تساؤلات حول القانون الحاكم لعمل الشركات القابضة والتابعة
وتساءل النائب محمد الصالحي عن القانون الحالي الذي يحكم عمل الشركات القابضة والتابعة، ومدى ملاءمته للتطورات الاقتصادية والإدارية الراهنة.
كما طالب الحكومة بتحديد الوزير أو الجهة الوزارية التي أصبحت مسؤولة عن المتابعة الفعلية لأداء هذه الشركات بعد إلغاء منصب وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب توضيح آليات محاسبة مجالس إدارات الشركات عند وجود قصور في الأداء أو عدم الاستغلال الأمثل للأصول.
هل ما زال قانون قطاع الأعمال العام يواكب المتغيرات الاقتصادية؟
وطرح الصالحي تساؤلات حول القانون والإطار التشريعي الحاكم حاليًا لعمل الشركات القابضة والشركات التابعة، وما إذا كان قانون قطاع الأعمال العام لا يزال يحقق الأهداف المطلوبة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وتساءل: من الوزير أو الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص المباشر في متابعة أداء هذه الشركات والإشراف على تنفيذ خططها بعد إلغاء منصب وزير قطاع الأعمال العام؟
كما تساءل عن الفائدة العملية من استمرار قانون قطاع الأعمال العام بصورته الحالية، وما إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة تقييمه بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجات الشركات الوطنية.
الصالحي يطالب بدراسة قانون جديد للشركات القابضة والتابعة
وتساءل عضو مجلس النواب عما إذا كانت الحكومة تدرس إعداد قانون جديد متكامل ينظم عمل الشركات القابضة والتابعة، ويحدد بوضوح مسؤوليات الملكية والإدارة والرقابة والمحاسبة.
كما طرح إمكانية إعادة تبعية هذه الشركات إلى وزارة الصناعة، باعتبارها الجهة الأكثر ارتباطًا بالنشاط الإنتاجي والصناعي، كما كان معمولًا به في مراحل سابقة، بما يضمن توحيد الرؤية الصناعية وتعظيم الاستفادة من الأصول.
محمد الصالحي يطالب بحوار تشريعي حول مستقبل الشركات
وطالب الدكتور محمد الصالحي الحكومة بفتح حوار تشريعي ومؤسسي عاجل حول مستقبل الشركات القابضة والتابعة، بما يضمن وضوح المسؤولية، ورفع كفاءة الإدارة، وحماية المال العام.
وأكد أهمية العمل على تحويل الأصول التابعة للدولة إلى طاقات إنتاجية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص العمل، وتعزز الصناعة المصرية، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والرقابة والمحاسبة.
