أحمد فؤاد أباظة يطالب بتعديل تشريعي لتبسيط التصالح وحسم مخالفات البناء

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بإجراء مراجعة تشريعية متكاملة لمنظومة التصالح في مخالفات البناء، بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، وتسريع تقنين الأوضاع وحسم هذا الملف، مع الحفاظ على اشتراطات السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني.

وأكد أباظة أن القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وضعا إطارًا قانونيًا للتعامل مع مخالفات البناء، إلا أن التطبيق العملي يستدعي مزيدًا من التبسيط وتقليل الإجراءات وتوحيد آليات الفحص والبت.

وأوضح أن الهدف يجب أن يكون تحويل إجراءات التصالح إلى مسار قانوني واضح وميسر، يستطيع المواطن استكماله دون معاناة أو تعدد في الجهات والإجراءات.

5 محاور لتبسيط إجراءات التصالح

واقترح النائب أحمد فؤاد أباظة، في تصريحات له، إدخال تعديلات تشريعية على منظومة التصالح من خلال 5 محاور رئيسية، تشمل:

مسار مبسط للمخالفات البسيطة: خاصة المخالفات التي لا تمس السلامة الإنشائية ولا تتعارض مع التخطيط العمراني، مع تقليل المستندات المطلوبة.

تطبيق نظام الشباك الواحد إلكترونيًا: بحيث يقدم المواطن طلبه ومستنداته مرة واحدة، وتتولى الجهات الحكومية تبادل البيانات والفحص فيما بينها دون تحميل المواطن مسؤولية التنقل بين الجهات.

وضع مدد قانونية حاسمة: لعمل لجان الفحص والبت والتظلمات، مع اتخاذ إجراءات تصعيدية حال عدم الرد خلال المدد المحددة لمنع تعطيل المواطنين.

إعادة النظر في مقابل التصالح: من خلال وضع قواعد أكثر وضوحًا تراعي الموقع والمساحة وطبيعة المخالفة والقيمة الاقتصادية للمنطقة، مع إتاحة آليات تقسيط ميسرة للحالات المستحقة.

منع تكرار مخالفات البناء: عبر تشديد الرقابة على أعمال البناء الجديدة، والاستفادة من قواعد البيانات والخرائط العمرانية المحدثة، بحيث يكون التصالح معالجة للأوضاع القائمة وليس وسيلة لاستمرار المخالفات.

أباظة: حسم ملف التصالح لا يعني التساهل مع المخالفات

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن حسم ملف التصالح لا يعني التساهل مع مخالفات البناء، وإنما يستهدف وضع نهاية قانونية واضحة للأوضاع المستوفية للشروط، بالتوازي مع استمرار مواجهة أي بناء جديد مخالف.

وأكد أن تحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات التصالح والحفاظ على حقوق الدولة والمواطن، إلى جانب حماية التخطيط العمراني والحد من انتشار العشوائيات، يمثل محورًا أساسيًا في أي تعديلات تشريعية مقترحة للمنظومة.