مها عبد الناصر تهاجم الحكومة بسبب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن حزبها كان الوحيد الذي رفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال مناقشاته في الفصل التشريعي السابق، سواء داخل اللجنة أو خلال الجلسة العامة، مشيرة إلى أن الحزب عقد جلسات استماع موسعة مع أصحاب المصلحة والمحامين البارزين والحقوقيين والفاعلين في المجتمع المدني قبل إبداء موقفه من مشروع القانون.

وأوضحت عبد الناصر أن الحزب أبدى خلال تلك المناقشات اعتراضه على عدد من المواد، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا لحريات المواطنين وانتقاصًا من العدالة التي يستحقها المصريون، لافتة إلى أنه بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، تقدم الحزب بعدد كبير من التعديلات، إلا أنه لم يتم الأخذ بأي منها، وتمت الموافقة على القانون نهائيًا.

ملاحظات على 8 مواد

وأضافت أن رئيس الجمهورية لم يصدق على القانون وأعاده إلى مجلس النواب مرفقًا بملاحظات على 8 مواد، موضحة أن من بين هذه المواد عددًا سبق للحزب أن طالب بتعديلها خلال مناقشات مشروع القانون.

وأشارت إلى أن مجلس النواب شكل لجنة خاصة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية، وكانت واحدة من أعضائها، موضحة أنه خلال مناقشات اللجنة ظهرت أزمة المادة 105، التي رأت أن صياغتها تسمح للنيابة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ في «حالات الضرورة»، وهو ما اعتبرته مخالفًا للدستور.

اعتراض على المادة 105

وأكدت عبد الناصر أنها سجلت اعتراضها، إلى جانب مجموعة من النواب، على صياغة المادة، وانسحبوا من أعمال اللجنة بسببها، إلا أن المادة مرت خلال تصويت الجلسة العامة، كما أقر المجلس القانون بالكامل، مع استمرار رفضها له ولدى الهيئة البرلمانية التي تنتمي إليها.

ولفتت إلى أن القانون كان مقررًا بدء تطبيقه في الأول من أكتوبر، قبل أن يعقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة تأجيل تطبيقه لمدة عام، بدعوى عدم جاهزية الحكومة لتطبيقه.

تأجيل التطبيق قبل ساعات

وتساءلت النائبة مها عبد الناصر عن الأساس الذي استندت إليه الحكومة في تحديد مدة التأجيل بعام، في ظل غياب المعلومات والأرقام ونسب الجاهزية التي توضح مدى استعداد مؤسسات الدولة لتطبيق القانون.

واختتمت عبد الناصر حديثها بالتأكيد على أن المشهد يعكس خللًا في التخطيط، مستشهدة بالمقولة الشهيرة: «الفشل في التخطيط.. هو تخطيط للفشل».

قبل ساعات من تطبيقه

النائبة مها عبد الناصر تكشف كواليس تأجيل قانون الإجراءات الجنائية عامًا