عاصم مرشد يطالب بحسم طلبات التصالح في مخالفات البناء وإنهاء معاناة المواطن
تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار معاناة المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء، وما يواجهونه من تعقيدات إجرائية وتعدد في المستندات المطلوبة وبطء في فحص الطلبات والبت فيها.
وطالب مرشد الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لآليات تطبيق القانون، ووضع جدول زمني واضح لحسم الطلبات المعلقة، بما يحقق التيسير الحقيقي على المواطنين وينهي هذا الملف وفقًا للقانون.
مطالب بمراجعة منظومة التصالح
وأكد مرشد أن ملف التصالح لا ينبغي أن يتحول إلى رحلة طويلة من الإجراءات المتشابكة التي تستنزف وقت المواطنين وأموالهم، مشددًا على أن الهدف الأساسي من التشريع هو تقنين الأوضاع المستوفية للشروط، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، والحفاظ على حقوق الدولة، دون الإخلال بقواعد السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني.
وأشار إلى أن استمرار تأخر بعض الطلبات أو تكرار مطالبة المواطنين بالمستندات نفسها، فضلًا عن تعدد الجهات المعنية بالفحص والمراجعة، يفرض ضرورة إعادة النظر في منظومة التنفيذ، والتحول من الإجراءات التقليدية المعقدة إلى منظومة موحدة تضمن سرعة الإنجاز والشفافية والمساواة في التعامل مع المواطنين.
أسئلة حول الطلبات المتراكمة
وتساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار تأخر فحص طلبات التصالح والبت فيها، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحصر الطلبات المتراكمة وتحديد موعد نهائي لإنجازها.
كما تساءل عن أسباب عدم تطبيق منظومة الشباك الواحد بصورة متكاملة، بما يتيح للمواطن تقديم مستنداته مرة واحدة، وتتولى الجهات المختصة تبادل البيانات والفحص إلكترونيًا، بدلًا من تحميله أعباء التنقل المتكرر بين المصالح الحكومية.
وطالب بالكشف عن خطة الحكومة لتوحيد معايير الفحص وتقدير مقابل التصالح، وتحقيق العدالة في تحديد الرسوم، مع تبسيط المستندات والإجراءات وإتاحة التيسيرات اللازمة في السداد للحالات المستحقة.
جدول زمني لحسم الطلبات
وتساءل مرشد عما إذا كانت الحكومة لديها جدول زمني ملزم لحسم الطلبات المعلقة والتظلمات، مع تحديد مسؤولية كل جهة عن التأخير، وإعلان مؤشرات دورية توضح معدلات الإنجاز وموقف الطلبات على مستوى المحافظات.
وطالب بتبسيط الإجراءات، وتفعيل التحول الرقمي، وتوحيد قواعد العمل داخل المراكز التكنولوجية، مع وضع آلية واضحة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها، مؤكدًا أن حسم هذا الملف يتطلب قرارات تنفيذية جادة تضع حدًا للتعطيل وتضمن وضوح الإجراءات.
إنهاء أوضاع الماضي قانونيًا
كما أكد أن المطلوب ليس التساهل مع مخالفات البناء، وإنما إنهاء أوضاع الماضي المستوفية للشروط بصورة قانونية ومنظمة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على أي مخالفات جديدة، حتى يشعر المواطن بجدية الدولة في حل مشكلاته، وتتحقق حماية حقوقها ومنع عودة العشوائيات.
