النائب محمد زين الدين يطالب بخطة حكومية لمواجهة تداعيات الإيجار القديم
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والبيئة، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الاستعدادات الجارية لمواجهة التداعيات المحتملة لانتهاء المدد القانونية المقررة لبعض عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على عدد من المدارس والحضانات والمراكز التعليمية والطبية والجمعيات والمؤسسات والمنشآت التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين.
الأزمة تتجاوز العلاقة التعاقدية
وأكد زين الدين أن القضية لم تعد مجرد علاقة تعاقدية بين مالك ومستأجر، وإنما أصبحت ملفًا يحتاج إلى تحرك حكومي استباقي، خاصة أن انتهاء بعض العقود قد يضع منشآت خدمية أمام تحديات تتعلق باستمرار النشاط أو توفير مقار بديلة، بما قد ينعكس على المواطنين والعاملين وأصحاب هذه المنشآت في وقت واحد.
وتساءل النائب: هل أعدت الحكومة حصرًا شاملًا ودقيقًا للمدارس والحضانات والمراكز الطبية والجمعيات والمنشآت الخدمية التي قد تتأثر بانتهاء عقود الإيجار، وما المحافظات الأكثر تعرضًا لهذه المشكلة؟
كما تساءل عن دور المحافظين في التعامل المبكر مع هذه الحالات، وما إذا تم تكليف الأجهزة التنفيذية بكل محافظة بإعداد خرائط للمنشآت المهددة بالتوقف، وتحديد البدائل المتاحة لها قبل الوصول إلى مرحلة الأزمة.
حصر المنشآت وتوفير البدائل
وطالب زين الدين الحكومة بالكشف عن خطة عاجلة للتعامل مع المنشآت التي يصعب نقلها أو إخلاؤها سريعًا بسبب طبيعة خدماتها، بما يضمن عدم حدوث ارتباك في العملية التعليمية أو الخدمات الصحية والاجتماعية، مع الاحترام الكامل لحقوق الملاك والأحكام القضائية والقانونية.
وتساءل عن مدى إمكانية تشكيل لجان تنسيق بالمحافظات تضم ممثلين عن الجهات التنفيذية وأصحاب الشأن، لوضع حلول عملية لكل حالة على حدة، سواء بتوفير مقار بديلة أو تنظيم الانتقال أو إيجاد حلول قانونية لا تتعارض مع حقوق الملكية.
تحرك حكومي قبل وقوع الأزمة
وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين على أن التحرك الحكومي المطلوب يجب أن يبدأ قبل وقوع الأزمة وليس بعدها، لأن ترك هذه المنشآت حتى اللحظات الأخيرة قد يؤدي إلى إرباك خدمات جماهيرية مهمة، بينما يمكن من خلال الحصر المبكر والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وضع حلول تدريجية تحفظ حقوق الملاك وتضمن استمرار الخدمات وتحمي مصالح المواطنين.
وطالب الحكومة بتقديم بيان واضح إلى مجلس النواب حول حجم المشكلة، وخريطة المنشآت المتأثرة، والإجراءات التي تم اتخاذها، والجدول الزمني للتعامل معها، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى إدارة استباقية وحلول عملية قبل أن يتحول انتهاء العقود إلى أزمة خدمية واسعة.
