حقوق الإنسان بالنواب تناقش تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

انتهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة عدد من مواد مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار إيهاب الطماوي، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تطوير الإطار التشريعي

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد من المواد المقترح تعديلها، في ضوء التطورات التي شهدتها منظومة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة، وبما يتواكب مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز الإطار التشريعي والمؤسسي لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النائب طارق رضوان أن مشروع القانون يأتي في إطار العمل على تطوير منظومة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز قدرته على الاضطلاع باختصاصاته بكفاءة وفاعلية، بما يدعم دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها، ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان، والتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية.

مواكبة التطورات

وأوضح رضوان أن التعديلات المقترحة تستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس، بما يتناسب مع التطورات الدستورية والتشريعية والمؤسسية التي شهدتها الدولة المصرية، ويعزز قدرته على أداء دوره باعتباره إحدى الآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان على أن تطوير منظومة حقوق الإنسان يمثل مسارًا مستمرًا، مؤكدًا حرص البرلمان على أن تأتي التشريعات المنظمة لهذا الملف متسقة مع الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر والمرجعيات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن ذلك يأتي بما يرسخ دولة القانون والمؤسسات ويحمي الحقوق والحريات العامة.