النائب محمد الصالحي يطالب بسرعة إقرار تعديلات قانون التصالح
تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب ونائب الشرقية، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن أسباب تأجيل مناقشة وإقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، مطالبًا بسرعة إدراجها ومناقشتها دون مزيد من التأخير.
وأكد النائب أن استمرار تأجيل التعديلات يعرقل مصالح ملايين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، ويبقي حالة من الارتباك أمام الإدارات المحلية واللجان الفنية والجهات صاحبة الولاية.
تيسيرات جديدة للتصالح
وطالب محمد الصالحي بأن تتضمن التعديلات حزمة من التيسيرات العملية، تشمل التصالح على القواعد الخرسانية والسملات، وتيسير إجراءات تقنين الأسوار، إلى جانب مراجعة مسافات حرم الطرق داخل الأحوزة العمرانية، ومعالجة حالات الأمر الواقع المرتبطة بخطوط التنظيم.
كما طالب بوضع مسار قانوني واضح لتقنين وتغيير نشاط المنشآت والمشروعات المتوقفة، ومنها المشروعات الزراعية والحيوانية ومزارع الدواجن والتسمين وقمائن الطوب، التي فقدت شروط التشغيل دون إرادة أصحابها.
إعادة استغلال الأصول المعطلة
وأوضح النائب أهمية إتاحة إعادة استخدام هذه المنشآت في أنشطة تنموية مناسبة، مقابل رسوم عادلة وميسرة، بما يحقق الاستفادة من الأصول القائمة ويدعم أصحاب المشروعات المتوقفة.
وشدد محمد الصالحي على ضرورة الاستفادة من التيسيرات التي سبق طرحها خلال مناقشات اللجنة المختصة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن ينهي ملف التصالح بصورة نهائية، ويحفظ حقوق المواطنين، ويعظم موارد الدولة، ويعيد الاستفادة من الأصول المعطلة.
وأكد أن المطلوب هو قانون يحل المشكلة على أرض الواقع، وينهي معاناة المواطنين، بدلًا من استمرارهم في دائرة الإجراءات والانتظار.
