صافيناز طلعت تطالب بعرض دراسة تغيير استثمارات أموال التأمينات على البرلمان

أكدت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، أن المطالبة بتنويع استثمارات أموال التأمينات لا تعني الاعتراض على خفض نسبة استثمارها في أذون وسندات الخزانة، وإنما تستوجب أن يكون أي تغيير في هيكل الاستثمارات قائمًا على دراسة واضحة ومعلنة، تحفظ أموال أصحاب المعاشات وتحقق أفضل عائد ممكن عليها.

تساؤلات حول قرار خفض النسبة

وقالت صافيناز طلعت إن ما أعلنته الهيئة بشأن خفض نسبة استثمار أموال التأمينات في أذون وسندات الخزانة من 75% إلى 60% يتفق من حيث المبدأ مع ما طالبت به سابقًا من ضرورة مراجعة هيكل الاستثمارات وتنويع المحفظة، إلا أن الانتقال من الدفاع عن الوضع القائم ورفض مراجعته إلى إعلان تغييره يستوجب معرفة ما الذي تغير، وعلى أي أساس اتُخذ القرار، ولماذا تم اختيار نسبة الـ60% تحديدًا.

وأوضحت أنها تقدمت في فبراير الماضي بطلب إحاطة بشأن كفاءة إدارة استثمارات أموال التأمينات، وخلال مناقشة الأمر في لجنة الخطة والموازنة بتاريخ 9 أبريل، طالبت بالبحث عن بدائل استثمارية وتنويع المحفظة، وهو ما قوبل وقتها بالرفض والدفاع عن التوزيع القائم.

وأضافت أن الإعلان عن تغيير هذا التوزيع يجعل السؤال البرلماني أكثر إلحاحًا، بشأن الدراسة التي استند إليها القرار، وموعد الاتفاق عليه، وما إذا كان الاتفاق قد تم قبل مناقشة الأمر في البرلمان أم بعدها، وإذا كان سابقًا فلماذا لم يُعرض على اللجنة، وإذا كان لاحقًا فما الذي استجد وأدى إلى تغيير الموقف.

حماية أموال أصحاب المعاشات

وشددت صافيناز طلعت على أن الهدف ليس تعطيل القرار أو الوقوف ضد تطوير سياسة الاستثمار، وإنما المطالبة بالشفافية والرقابة البرلمانية الكاملة على أموال تخص ملايين أصحاب المعاشات والمستحقين.

وطالبت بالكشف عن حجم الأموال التي أُعيد توجيهها، والجهات أو المجالات التي وُجهت إليها، ومعايير اختيار هذه الاستثمارات، والعائد المتوقع والمحقق منها، ومستوى المخاطر، وكيفية ضمان السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات التأمينية.

كما تمسكت بعرض التقرير التفصيلي عن استثمارات السنوات الثلاث السابقة، الذي طلبته لجنة الخطة والموازنة خلال جلسة أبريل، مؤكدة أنه يمثل أساسًا يمكن من خلاله تقييم السياسة السابقة وفهم أسباب الانتقال إلى السياسة الجديدة.

وأكدت أن موقفها وموقف حزب العدل واضحان، وهو أن أموال التأمينات ليست مجرد رقم في الموازنة، وإنما حقوق ومدخرات أصحاب المعاشات والمستحقين، وأن تعظيم عائدها حق أصيل لهم، على أن يتم ذلك من خلال دراسة علمية وتقييم حقيقي للعائد والمخاطر والسيولة ورقابة مؤسسية كاملة.

واختتمت صافيناز طلعت بالتأكيد على التمسك بمطالب عرض الدراسات والموافقات وتفاصيل القرار على لجنة الخطة والموازنة، ومراجعة القرار فنيًا وبرلمانيًا، بما يضمن إدارة أموال التأمينات بما يحفظ قيمتها ويعظم عائدها ويحمي حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.