علاء عبد النبي يطالب بحوار مجتمعي قبل قوانين المحليات والدعم والمطورين

طالب النائب علاء عبد النبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، بتفعيل الحوار المجتمعي الشامل قبل إقرار القوانين أو القرارات المصيرية، مؤكدًا أهمية إشراك المواطنين والخبراء في مناقشة التشريعات وصنع القرار.

حوار مبكر حول التشريعات

وأوضح عبد النبي أن طرح القوانين للحوار الوطني، وعرضها بالتفصيل على مجلس الشيوخ لإبداء الرأي، يمثل ضمانة مهمة للحد من أي حالة من البلبلة أو الإحباط لدى الشارع المصري.

وأشار إلى أن ما حدث مؤخرًا بشأن قانون الإجراءات الجنائية كان يمكن تفاديه حال طرح القانون مبكرًا على مجلس الشيوخ، بما يسمح بإدخال التعديلات اللازمة ومنح الحكومة مهلة كافية لتجهيز آلياتها وتنفيذ الحوار المجتمعي بالشكل الأمثل.

قانون الإدارة المحلية

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هناك عددًا من الملفات والقوانين المهمة التي تتطلب حوارًا وطنيًا ومجتمعيًا موسعًا، يشمل مختلف المحافظات والقرى، قبل إقرارها.

وفي مقدمة هذه الملفات، دعا عبد النبي إلى إخضاع قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية لحوار وطني، مع عرضه على مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنه قبل صدوره.

الدعم النقدي والمطورون

كما طالب بعقد جلسات حوار مجتمعي شاملة في القرى والمحافظات حول ملف التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، بما يتيح مناقشة أبعاد هذا التحول والاستماع إلى آراء المواطنين والخبراء قبل اتخاذ القرار.

ونوه عبد النبي إلى أهمية طرح قانون المطورين العقاريين والتشريعات المرتبطة به للنقاش المجتمعي، مؤكدًا ضرورة أن تخضع التشريعات القادمة للبحث والمناقشة المجتمعية قبل مناقشتها وإقرارها تحت قبة البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ على أن الشفافية والإعداد المبكر للتشريعات يمثلان أساسًا لضمان استقرار القوانين، وتحقيق المصلحة العامة للمواطن والدولة.