مصير خريجي المهن الطبية.. حزب العدل يطالب بحوار عاجل مع وزير الصحة

وجه الأستاذ الدكتور حسين عبد الهادي حسين، أمين الصحة المركزية بحزب العدل، خطابًا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن أزمة تكليف خريجي المهن الطبية، مطالبًا بعقد اجتماع موسع يضم ممثلي الخريجين والنقابات المهنية والجامعات وكافة الجهات المعنية، للوصول إلى حلول عملية وعادلة للأزمة.

 أزمة تكليف خريجي المهن الطبية لم تعد مجرد ملف إداري

وأكد أمين الصحة المركزية بحزب العدل أن أزمة تكليف خريجي المهن الطبية لم تعد مجرد ملف إداري، وإنما أصبحت قضية تمس مستقبل آلاف الشباب واستقرار المنظومة الصحية في مصر، مشددًا على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ينهي حالة القلق وعدم اليقين التي يعيشها عدد من الخريجين.

وأشار حسين عبد الهادي إلى أن دفعات 2023 و2024 تواجه تساؤلات بشأن موقف أعداد من خريجي أطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي، في ظل تأخر حسم موقف التكليف لبعض الفئات.

وأوضح أن من أبرز محاور الأزمة أيضًا تغيير قواعد التكليف وربطها بالاحتياج، وما يثار من تساؤلات حول مدى عدالة تطبيق هذه القواعد على دفعات بدأت دراستها في ظل منظومة مختلفة من التقييم والامتحانات، بما يستدعي مزيدًا من الوضوح بشأن آليات المفاضلة والترتيب.

وطالب أمين الصحة المركزية بحزب العدل بإعلان أعداد الاحتياج الفعلية مقارنة بأعداد الخريجين، بما يساعد الشباب على التخطيط لمستقبلهم المهني، إلى جانب وضع معايير واضحة وعادلة للمفاضلة والتوزيع الجغرافي، تكون معلنة وقابلة للفهم والمراجعة.

كما شدد على أهمية وجود رؤية متكاملة للتخطيط للقوى البشرية الطبية، تحقق التوازن بين أعداد الخريجين واحتياجات المؤسسات الصحية، وتساهم في منع تكرار أزمة التكليف مستقبلًا.

وأكد حسين عبد الهادي أن الوصول إلى حل مستدام للملف يتطلب تعاونًا وحوارًا بين الدولة والجهات المعنية والنقابات المهنية وممثلي الخريجين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الشباب، وفي الوقت نفسه مراعاة احتياجات المنظومة الصحية ووضع مصلحة المريض المصري في مقدمة الأولويات.

واختتم أمين الصحة المركزية بحزب العدل خطابه بالتأكيد على أن ملف التكليف يحتاج إلى الحوار والشفافية ورؤية واضحة للمستقبل، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة في الوصول إلى حل عادل وواضح ومستقر.