ياسر الهضيبي يطالب بإنشاء نقابة للجغرافيين وحماية حقوقهم المهنية
طالب النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لإنشاء وتنظيم نقابة مهنية للجغرافيين، مؤكدًا أن صون حقوقهم المهنية والوظيفية مسؤولية تستوجب التحرك بما يتناسب مع إسهاماتهم في مجالات التخطيط العمراني وإدارة الموارد وإعداد الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد.
تنظيم المهنة وحماية الحقوق
وأوضح الهضيبي أنه تقدم باقتراح برغبة بشأن اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء وتنظيم نقابة مهنية للجغرافيين وحماية حقوق ممارسي المهنة، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العمل والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل.
وأكد ضرورة البناء على الجهود البرلمانية ومشروعات القوانين والدراسات السابقة، وبيان موقف الحكومة منها، مع استكمال دراسة الإطار التشريعي المنظم للمهنة، بما يضمن تمثيلًا مهنيًا منضبطًا ويراعي اختصاصات النقابات القائمة والتخصصات المشتركة.
جلسات استماع للجغرافيين
وطالب الهضيبي بعقد جلسات استماع مع ممثلي الجغرافيين والجهات العلمية والنقابات المعنية، لتحديد نطاق المهنة وشروط العضوية، وبحث شمول المتخصصين المؤهلين في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والخرائط.
كما دعا إلى مراجعة المسميات والتوصيفات المهنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل بما يتناسب مع المؤهلات العلمية واحتياجات سوق العمل.
فحص الشكاوى العمالية
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أهمية فحص شكاوى العاملين المتعلقة بالعقود والأجور وظروف العمل، ومتابعة حقوقهم التأمينية بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يثبت وقوعها.
وطالب بموافاة مجلس النواب بنتائج الدراسة والإجراءات التشريعية والتنفيذية المقترحة، إلى جانب الجدول الزمني لاتخاذها.
وأكد الهضيبي أن حماية الحقوق المقررة قانونًا للجغرافيين لا يجوز تعليقها على صدور قانون بإنشاء النقابة، موضحًا أن واجب الجهات المختصة في فحص الشكاوى وإنفاذ القانون قائم بالتوازي مع استكمال التنظيم المهني الذي يصون حقوقهم ويعزز إسهامهم في خدمة المجتمع والتنمية.
