«صناعة النواب» تبحث الذكاء الاصطناعي وتداعيات القرار الأوروبي بشأن المعادن

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، ثلاثة اجتماعات، اليوم الإثنين، بحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة الملامح الأولية لمشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وتأتي المناقشات في إطار حوار مفتوح يستمر خلال الفترة المقبلة، لاستكمال محاور الخطة وتطويرها قبل اعتمادها في صورتها النهائية.

«صناعة النواب» تحدد ملفين عاجلين على أجندتها

واتفقت اللجنة على بدء أعمالها خلال الفترة المقبلة بملفين رئيسيين، يجمعان بين مواكبة التطورات المستقبلية ومواجهة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية في الوقت الراهن.

ويتمثل الملف الأول في تعزيز البحث والتطوير والتنافسية في القطاع الصناعي من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تبحث اللجنة خطة وزارة الصناعة لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم البحث والتطوير وتحفيز الابتكار الصناعي.

كما تستهدف المناقشات بحث دور الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، وخفض تكاليف الإنتاج، فضلًا عن تطوير العمليات الصناعية وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة.

أما الملف الثاني، فيتعلق بـتداعيات مشروع قرار الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تصدير مخلفات المعادن إلى مصر، حيث تبحث اللجنة تأثير القرار على الصناعة الوطنية، والإجراءات المطلوبة للتعامل مع تداعياته، وضمان استدامة إمدادات الخامات اللازمة لعدد من القطاعات الصناعية.

أحمد بهاء شلبي: الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا حاسمًا في تنافسية الصناعة

وقال النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اختيار الملفين يعكس رؤية اللجنة لدورها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، وإنما أصبح عنصرًا أساسيًا في تعزيز تنافسية المصانع، ودعم الابتكار، ورفع الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكدًا أهمية أن تكون الصناعة المصرية جزءًا أساسيًا من هذا التحول.

وأضاف شلبي أن مشروع القرار الأوروبي، حال إقراره، قد يؤثر على إمدادات الخامات لعدد من الصناعات المعدنية، وهو ما يستدعي التحرك المبكر والتنسيق بين الجهات المعنية، قبل دخول أي إجراءات جديدة حيز التنفيذ.

قطاعات استراتيجية على أجندة لجنة الصناعة

وتضمنت الملامح الأولية لخطة اللجنة عددًا من المحاور، من بينها بحث أوضاع القطاعات الاستراتيجية التي تواجه تحديات تستدعي التدخل، وفي مقدمتها قطاعا الغزل والنسيج ومواد البناء، خاصة صناعة السيراميك.

كما تشمل الخطة قطاعات واعدة للنمو والتصدير، من بينها الصناعات الدوائية والصناعات الهندسية، بهدف بحث فرص تطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

«صناعة النواب» تبحث تحديات المستثمرين والمصنعين

وتتضمن خطة اللجنة بحث عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، وفي مقدمتها تطوير منصة مصر الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية، وخفض تكلفة التمويل، وتبسيط إجراءات التراخيص وتقليص المدد الزمنية اللازمة للحصول عليها.

كما تشمل المناقشات ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الصناعي وتعزيز فرص النمو والاستثمار.

مراجعة أثر التشريعات على القطاع الصناعي

وتبحث اللجنة كذلك الأثر الفعلي للتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي، ومنها قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وتشريعات الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص في السوق، إلى جانب قانون العمل ومدى تحقيقه التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

جلسات استماع وزيارات ميدانية

ومن بين محاور خطة العمل المقترحة عقد جلسات استماع لمناقشة عدد من الملفات، من بينها التعدين الأهلي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وضم القرى ذات الصناعات القائمة إلى مبادرة القرى المنتجة.

كما تتضمن الخطة تنظيم زيارات ميدانية للمدن الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب تجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين على أرض الواقع.

خطة «صناعة النواب» مفتوحة أمام المقترحات

وأكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المحاور المطروحة تمثل إطارًا أوليًا لخطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني، وأنها لا تزال مفتوحة أمام مقترحات أعضاء اللجنة والجهات المعنية.

وتستهدف اللجنة الاستماع إلى رؤى الاتحادات والغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين والمصنعين، بما يضمن أن تعكس الصيغة النهائية للخطة أولويات الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها ومناطقها.