أبو العينين: جولة السيسي الآسيوية تفتح أبوابًا جديدة للاستثمار والتصنيع

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن الجولة الآسيوية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعكس توجهًا نحو تنويع الشراكات الدولية، وفتح أسواق جديدة أمام الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتكنولوجيا والتجارة الدولية.

وأوضح أبو العينين أن التحرك المصري تجاه القوى الاقتصادية الآسيوية يستهدف تحويل العلاقات السياسية إلى شراكات اقتصادية وإنتاجية واستثمارية، بما يدعم خطط توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات الدول الرائدة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا.

شراكة استراتيجية مع كوريا

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع التعاون في مجالات الصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا. وقد شهدت القمة المصرية الكورية الإعلان عن اتفاقيات لتعزيز التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية.

وأشار أبو العينين إلى أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية توسيع الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة في صناعات السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات، يعكس توجهًا نحو توطين التصنيع وتعميق المكون المحلي، مؤكدًا ضرورة ترجمة الشراكات الجديدة إلى مشروعات إنتاجية ملموسة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

استثمارات وفرص عمل جديدة

ولفت إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية تؤكد أهمية جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره الآسيوي، موضحًا أن اللقاء ضم 23 من كبرى الشركات الكورية.

وأشار أبو العينين إلى أن الجولة الآسيوية تحمل كذلك أبعادًا سياسية ودبلوماسية، إلى جانب بعدها الاقتصادي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أهمية توظيف العلاقات الدولية في دعم المصالح الوطنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأكد النائب محمد أبو العينين أن القيمة الحقيقية لنتائج الجولة الآسيوية تتمثل في تحويل المباحثات والاتفاقيات إلى مصانع واستثمارات وفرص عمل وصادرات جديدة، مشددًا على أهمية البناء على نتائج الزيارة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص المصري ونظيره الآسيوي، بما يدعم الاقتصاد الوطني وينعكس على مستوى معيشة المواطنين.