عبد الحفيظ يطالب الحكومة بالكشف عن معدلات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق

تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بالإفصاح الفوري عن التقديرات الرسمية المحدثة لمعدلات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق، بالتزامن مع استعداد الحكومة لإقامة مؤتمر موسع لعرض ما حققته من إنجازات.

تقييم الأداء يحتاج بيانات حديثة

وأكد عبد الحفيظ أنه لا يمكن تقييم أداء أي حكومة بموضوعية استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية أو مشروعات البنية التحتية فقط، دون النظر إلى انعكاس تلك المشروعات على مستوى معيشة المواطن وتقليص أعداد الفقراء والطبقات الأكثر احتياجًا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ينشر نتائج حديثة لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك منذ دورة 2019/2020، التي سجلت حينها نسبة فقر بلغت 29.7%، رغم التعهدات الحكومية المتكررة أمام مجلس النواب بإتاحة البيانات ونشر نتائج البحث الجديد.

مطالب بالكشف عن خط الفقر

وأضاف أن الموجات التضخمية والارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة فرضت ضغوطًا معيشية على شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة والدنيا، ما يجعل الاعتماد على بيانات قديمة غير معبر عن الواقع الاجتماعي الحالي.

وتساءل عبد الحفيظ: «كيف تطالب الحكومة نواب الشعب والمواطنين بالحكم على إنجازاتها بينما تحجب الأداة المعيارية الأولى لتقييم الأثر الاجتماعي لهذه السياسات منذ سنوات؟».

وطالب الحكومة بالإفصاح عن قيمة «خط الفقر للفرد» المعتمد حاليًا، وبيان مدى كفاية برامج الحماية الاجتماعية في استيعاب التداعيات الاقتصادية الحالية، قبل الشروع في عرض أي إنجازات مرتقبة.