الهضيبي للحكومة أهالي ساحل بشلاو ينتظرون مياه شرب آمنة
تقدم النائب محمد الهضيبي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تأخر تنفيذ الحل الجذري لأزمة مياه الشرب بمنطقة ساحل بشلاو التابعة لقرية الأوسط قمولا بمركز نقادة في محافظة قنا، مؤكدًا أن حصول المواطن على مياه شرب نظيفة وآمنة حق دستوري لا يحتمل التأجيل.
أزمة مستمرة ووعود متكررة
وأوضح الهضيبي أن أزمة المنطقة تأتي في ظل تجدد شكاوى الأهالي من تغير بعض خواص مياه الشرب، واستمرار الاعتماد على المياه الارتوازية، رغم الإعلان في ديسمبر 2025 عن إنشاء بئر نيلي وربطه بالشبكة، إلى جانب مشروع محطة مياه مدمجة بنجع القرية.
وأشار إلى الإعلان في 5 أكتوبر 2026 عن مضاعفة طاقة محطة مياه أسمنت، وإنهاء الاعتماد على المحطات الارتوازية خلال شهرين، مطالبًا الحكومة بتقديم كشف موقف تنفيذي واضح يوضح ما تم إنجازه فعليًا في هذه المشروعات، وأسباب استمرار الاعتماد على المياه الارتوازية.
مطالب بكشف الموقف التنفيذي
وطالب عضو مجلس النواب بالكشف عن نسب التنفيذ والاعتمادات المالية، وتفاصيل خطة مضاعفة طاقة محطة مياه أسمنت، مع تحديد الجهات المسؤولة عن أي تأخير أو تعثر، ووضع جدول زمني ملزم لإنهاء الأزمة بصورة جذرية.
كما طالب بإعلان نتائج تحاليل عينات المياه ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية، وإجراء تحاليل مستقلة بمعرفة الجهات الصحية المختصة، وبيان إجراءات غسيل وتطهير الشبكات عقب إصلاح الكسور، وحصر الأجزاء التي تحتاج إلى إحلال وتجديد.
مياه آمنة لحين الحل النهائي
وشدد الهضيبي على ضرورة ضمان توفير مياه شرب مأمونة ومنتظمة للأهالي لحين الانتهاء من الحل النهائي، ومناقشة طلب الإحاطة أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب بحضور الجهات الحكومية المعنية، للوقوف على حقيقة الموقف التنفيذي وتحديد المسؤوليات ومواعيد الانتهاء من المشروعات المعلنة.
وأكد أن القضية لا تتعلق بمجرد شكاوى من تغير خواص المياه، وإنما بحق دستوري يرتبط بصحة المواطنين وسلامتهم، مشددًا على أن أهالي ساحل بشلاو من حقهم الحصول على مياه شرب آمنة، ومعرفة موعد انتهاء الأزمة والمسؤول عن تأخر حلها.
