الجارحي يعلن أولويات مشروعات النواب لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة

اعتمدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، خطة عملها التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع.

وأكد الجارحي أن مراجعة قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتقييم أثر تطبيقه على أرض الواقع يأتيان في مقدمة أولويات اللجنة، إلى جانب تذليل العقبات أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتيسير الحصول على التمويل وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق.

تطوير التشريعات وتيسير التمويل

وأوضح رئيس اللجنة أن خطة العمل ترتكز على تفعيل الدورين التشريعي والرقابي للجنة، ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية، وتقييم أثر القوانين المنظمة للقطاع، بما يسهم في توفير بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على تعزيز التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية، ومتابعة الاستفادة من المشتريات والتعاقدات الحكومية، وتفعيل الحوافز والتيسيرات المقررة قانونًا لأصحاب المشروعات.

وشدد الجارحي على أهمية دعم ريادة الأعمال والابتكار، وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات الناشئة، وتشجيع التوسع في المشروعات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن اللجنة تستهدف تحويل خطة عملها إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، من خلال المتابعة المستمرة والتواصل المباشر مع أصحاب المشروعات والجهات المعنية، لتحسين بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.