حزب العدل يتابع أزمة تكليف الأطباء ويطالب بحفظ حقوقهم

ابعت أمانة الصحة المركزية بحزب العدل باهتمام مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن ملف تكليف الأطباء، وما شهدته من طرح عدد من القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الأطباء وآليات الاختيار والتوزيع الجغرافي، وذلك في إطار حرص الحزب على ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة الصحية.

وتناولت المناقشات عددًا من الملفات التي أثارتها الدكتورة صافيناز طلعت، 

أولا: حقوق ذوي الهمم

 ضرورة مراعاة النسبة القانونية المقررة لذوي الهمم، والبالغة 5%، وضمان تطبيقها وفقًا للقانون، إلى جانب 

ثانيا: معايير الإختيار

إعادة النظر في معايير اختيار المكلفين، بما يضمن وضوح الإجراءات وعدالتها وإتاحة الفرص بصورة متكافئة أمام الجميع.

ثالثا: التوزيع الجغرافي للمكان

 التوزيع الجغرافي للأطباء، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت الصحية وتوزيع القوى البشرية على مختلف المناطق، 

رابعا: مناقشة حركة النيابات

فضلًا عن بحث التحديات المرتبطة بحركة النيابات الطبية، وضرورة وضع آليات أكثر وضوحًا وعدالة تراعي احتياجات المنظومة الصحية والمسار المهني للأطباء. 

خامسا: موقف الوزارة من الأطباء الذين لم يتسلموا التكليف 

وفيما يتعلق بموقف الأطباء الذين لم يتسلموا التكليف، أوضح ممثل وزارة الصحة أنه لا يوجد حتى الآن حصر نهائي بأعداد الأطباء الذين تسلموا العمل فعليًا، وهو ما دفع الدكتورة صافيناز طلعت إلى التساؤل عن مصير الأطباء الذين لم تشملهم إجراءات تسلم التكليف ضمن الدفعة المعنية.

وخلال المناقشات، أشار ممثل الوزارة إلى أن الدرجات التي لم يتم شغلها سيتم ترحيلها إلى حركة تكليف دفعة 2024، وهو ما قوبل باعتراض الدكتورة صافيناز طلعت، التي شددت على ضرورة معالجة أوضاع الأطباء المستحقين من داخل الدفعة نفسها، وعدم تأجيل استكمال حقوقهم إلى دفعة لاحقة، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الخريجين.

وفي ختام المناقشات، طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب وزارة الصحة بتقديم بيان تفصيلي في موعد أقصاه 15 نوفمبر، يتضمن أعداد الأطباء الذين تسلموا العمل فعليًا، وأعداد الذين لم يتسلموا التكليف، مع توضيح موقف الدرجات الشاغرة والآليات المقترحة لاستكمالها من الأطباء المستحقين داخل الدفعة ذاتها، بدلًا من ترحيلها إلى دفعة 2024.

وأكدت أمانة الصحة المركزية بحزب العدل أن تحقيق العدالة في ملف التكليف يتطلب وضوحًا كاملًا في البيانات والمعايير والإجراءات، بما يضمن عدم إهدار حقوق الأطباء، ويحقق التوازن بين احتياجات القطاع الصحي وحقوق الكوادر الطبية المؤهلة، مع ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لهذا الملف.

وشددت الأمانة على استمرار متابعتها لهذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على نقل مطالب الأطباء والدفاع عن حقوقهم، مؤكدة أن الشفافية وإتاحة المعلومات الدقيقة تمثلان أساسًا لبناء الثقة والوصول إلى حلول عملية ومنصفة، تحفظ حقوق الأطباء وتدعم استقرار المنظومة الصحية.

كما تعهدت أمانة الصحة المركزية بحزب العدل بمواصلة إطلاع الأطباء والمعنيين على المستجدات وما تسفر عنه اجتماعات لجنة الصحة المقبلة بمجلس النواب، انطلاقًا من مسؤوليتها في متابعة القضايا الصحية والمهنية، وإيمانها بأن المطالبة بالحقوق مسؤولية مستمرة لا تنتهي إلا بالوصول إلى حلول عادلة وواضحة.