من اعتراض رئاسي إلى حذف ... القصة الكاملة للمادة 25 في قانون جامعة كيان

مجلس النواب يحسم الجدل بشأن مكافآت طلاب الشعبة العسكرية.. والمساواة وتكافؤ الفرص في صدارة المشهد

القاهرة – 12 أكتوبر 2026

في تطور تشريعي شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب، وافق المجلس نهائيًا على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد اعتراض رئيس الجمهورية على المادة، وإعادة دراستها من خلال اللجان البرلمانية المختصة.

وتتعلق المادة المحذوفة بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، بما في ذلك مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة ملازم، إلى جانب مكافآت سنوية للطلاب المتفوقين. وجاء الحذف في إطار الإجراءات الدستورية التي أعقبت الاعتراض الرئاسي، وفقًا لما أعلنه مجلس النواب في بيانه الرسمي المنشور يوم 12 أكتوبر 2026.

أولًا: ماذا كانت تنص عليه المادة 25؟

نصت المادة 25 في مشروع القانون على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد جامعة كيان مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لنظرائهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط إتمام الدراسة بنجاح.

كما تضمنت المادة منح الطلاب المتفوقين بالجامعة مكافأة سنوية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

وبذلك، كان النص ينظم مزايا مالية محددة لطلاب الشعبة العسكرية، وهو ما أصبح محور الاعتراض وإعادة الدراسة التشريعية.

ثانيًا: 22 يوليو 2026.. الموافقة على مشروع القانون

وفقًا لما أوردته التغطية الصحفية لجلسة 12 أكتوبر، كان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون في 22 يوليو 2026، متضمنًا المادة 25 محل الاعتراض لاحقًا.

ويمثل هذا التاريخ بداية المسار التشريعي للنص بصورته التي تضمنت المكافآت المالية، قبل أن يُعاد النظر فيه في ضوء الاعتراض الرئاسي.

ثالثًا: 1 أكتوبر.. إحالة الاعتراض الرئاسي إلى اللجنة العامة

في الأول من أكتوبر 2026، أحال مجلس النواب كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25 إلى اللجنة العامة، كما أحال بيان رئيس مجلس الوزراء المتعلق بالاعتراض إلى اللجنة نفسها لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

رابعًا: 5 أكتوبر.. اللجنة العامة توصي بحذف المادة

في الخامس من أكتوبر، ناقش المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

ووفقًا لتقرير «بوابة الشروق»، أوصت اللجنة بالموافقة على الاعتراض وإلغاء المادة 25، في ضوء ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي التباين في المزايا المالية بين الطلاب.

كما تناولت المناقشات استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لمعالجة آثار حذف المادة، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.

خامسًا: 12 أكتوبر.. اللجنة الخاصة تحسم توصيتها

في جلسة الاثنين 12 أكتوبر، عرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة، خلاصة التقرير الذي أعدته اللجنة.

ووفقًا للبيان الرسمي المنشور على موقع مجلس النواب، انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها إلى حذف المادة 25 بالكامل، مع إعادة ترقيم مواد مشروع القانون وضبط الإحالات الداخلية تبعًا لذلك.

وأشار التقرير إلى أن الاعتراض الرئاسي استند إلى صون مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين تكفلهما المادتان 9 و53 من الدستور، وإلى الاختصاص الدستوري المتعلق بالاعتراض على مشروعات القوانين وفق المادة 123.

كما أكد التقرير أن إعادة دراسة النص تأتي ضمن مسار دستوري يجمع بين اختصاصات السلطات المختلفة، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متوافقة مع أحكام الدستور.

سادسًا: ماذا قرر مجلس النواب نهائيًا؟

حسم المجلس الملف بالموافقة النهائية على حذف المادة 25، ثم وافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية والقانون المرافق، بعد إجراء التعديلات اللازمة على ترقيم المواد والإحالات الداخلية.

وبذلك، لم يقتصر القرار على توصية اللجنة الخاصة، بل انتقل إلى الموافقة النهائية داخل الجلسة العامة، وفقًا للبيان الرسمي للمجلس.

ومن المهم التمييز بين حذف المادة 25 وحذف مشروع القانون بأكمله؛ فالقرار المعلن يتعلق بالمادة محل الاعتراض، بينما وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون بعد حذفها.

سابعًا: ماذا عن المكافآت والمنح التي تتناولها مواد أخرى؟

تناولت التغطية الصحفية لجلسة 12 أكتوبر أيضًا مسألة البند الخاص بتنظيم المكافآت والإعانات والمنح الوارد في المادة 49 من مشروع القانون.

وتقتضي الدقة التحريرية عدم الخلط بين الإطار العام المنظم للمكافآت والإعانات والمنح وبين الاستحقاقات المحددة التي كان النص المحذوف ينص عليها.

الخلاصة

بدأت قصة المادة 25 بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون في يوليو 2026، ثم دخلت مسار مراجعة جديدًا بعد الاعتراض الرئاسي في أكتوبر. وأوصت اللجنة العامة بحذفها، قبل أن تنتهي اللجنة الخاصة إلى التوصية بالحذف بالإجماع، ويوافق المجلس نهائيًا على حذفها في 12 أكتوبر.