الهضيبي يفتح ملف أزمة الري بالفيوم ويحذر من تضرر 5 آلاف فدان

تقدم النائب ياسر الهضيبي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، بشأن استمرار شكاوى نقص مياه الري ببحر الجرجبة بقرية الحجر، وعدد من المناطق الزراعية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وما يترتب على ذلك من مخاطر تهدد المحاصيل الزراعية ومصادر دخل المزارعين.

وأكد النائب أن ضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية وحماية حقوق المزارعين يمثلان مسؤولية ترتبط بالأمن الغذائي واستقرار آلاف الأسر، مشددًا على أهمية الدور الرقابي في متابعة المشكلات التي تواجه المواطنين ومساءلة الجهات المعنية عن أسبابها وخطط التعامل معها.

شكاوى من تضرر 5 آلاف فدان ومخاوف على المحاصيل

وأوضح النائب أن طلب الإحاطة يأتي في ضوء شكاوى المزارعين والزيارات الميدانية التي أشارت إلى تضرر مساحات زراعية تُقدر بنحو 5 آلاف فدان، وهو ما يستدعي إجراء حصر رسمي دقيق لتحديد المساحات المتضررة وحجم الخسائر والمحاصيل المهددة.

وأشار إلى وجود مخاوف من لجوء بعض المزارعين إلى استخدام مياه الصرف الصحي في الري نتيجة نقص المياه، مطالبًا بالتحقق من هذه الشكاوى وإجراء التحاليل اللازمة لضمان سلامة التربة والمحاصيل وحماية صحة المواطنين.

مطالب بتوضيح أسباب نقص المياه ومحاسبة المسؤولين

وشدد النائب على ضرورة توضيح الإجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد المائية والري لتحسين إدارة المياه وتطوير نظام المناوبات ومتابعة الشكاوى والتعديات، في ظل استمرار شكاوى المزارعين بشأن عدم وصول المياه إلى نهايات الترعة.

وطالب الحكومة بالكشف عن الأسباب الفعلية لنقص مياه الري، وتحديد المسؤوليات، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المياه إلى الأراضي المتضررة بصورة منتظمة، وإزالة التعديات ومآخذ المياه المخالفة التي يثبت تأثيرها على حصص المياه المقررة لباقي المزارعين.

فحص مياه الري ومراجعة محطات الرفع والمنشآت المائية

كما دعا إلى التحقق من سلامة مياه الري والتربة والمحاصيل، ومنع استخدام المياه غير الآمنة، مع توفير بدائل مناسبة للمزارعين، إلى جانب مراجعة كفاءة محطات الرفع والمنشآت المائية، وتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير اللازمة لضمان انتظام تدفق المياه.

وطالب كذلك بتكثيف الرقابة على منظومة توزيع المياه، ومتابعة تنفيذ الإجراءات بالتنسيق بين الجهات المختصة وممثلي المزارعين، بما يضمن معالجة أسباب الأزمة وعدم تكرارها.

جدول زمني للحلول وحماية الأراضي الزراعية

واختتم النائب مطالبه بالتأكيد على ضرورة إعلان جدول زمني واضح لتنفيذ الحلول العاجلة والمستدامة، مع متابعة ميدانية لمدى الالتزام بالإجراءات المقررة، وحصر الخسائر الزراعية وتعويض المتضررين وفقًا للقواعد المنظمة، حال ثبوت استحقاقهم.

وأكد أن التعامل مع الأزمة يتطلب حلولًا عملية تضمن عدالة توزيع مياه الري، وتحافظ على الأراضي الزراعية وحقوق المزارعين، بما يدعم استقرار الإنتاج الزراعي ويحمي الأمن الغذائي.