البرلمان يستمع لرؤية وزارة الإسكان بشأن قانون الإدارة المحلية الجديد

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، جلسة استماع بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، إلى جانب أعضاء اللجنة.

واستهدفت الجلسة الاستماع إلى رؤية وزارة الإسكان بشأن مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية، في إطار جهود اللجنة لإعداد صياغة تشريعية متكاملة تنظم منظومة الإدارة المحلية في مصر.

تقسيم مشروع القانون إلى محورين

وتأتي الجلسة في ضوء موافقة اللجنة الفرعية، في وقت سابق، على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في الشأن ذاته، إلى مشروعين منفصلين؛ الأول يتعلق بوحدات الإدارة المحلية، والثاني ينظم انتخابات المجالس المحلية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها بدراسة وإعداد مسودة مشروع القانون الأول، الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، بما يشمل وحداتها ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره الأساس التنظيمي لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.

وزيرة الإسكان: تطوير الإدارة المحلية يتطلب وضوح الاختصاصات

من جانبها، وجهت المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشكر إلى اللجنة الفرعية على دعوتها للاستماع إلى رؤية الوزارة بشأن مشروع القانون، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز اللامركزية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يتطلب تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، مع تحديد اختصاصات كل جهة بصورة واضحة، بما يمنع التداخل في المسؤوليات ويضمن كفاءة الأداء.

وأكدت المنشاوي أن المدن الجديدة تمثل مشروعات تنموية متكاملة، وهو ما يستلزم دراسة وضع كل مدينة على حدة، بما يضمن الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية والمالية، ويحقق استدامة الخدمات والمرافق بها.

ضوابط لتسليم المدن الجديدة إلى وحدات الإدارة المحلية

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية مراعاة الاختصاصات المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، مع وضع إطار واضح لهذه الاختصاصات ضمن مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية.

كما أكدت ضرورة وضع معايير موضوعية لتقييم مدى جاهزية كل مدينة جديدة قبل تسليمها إلى وحدات الإدارة المحلية، إلى جانب تحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة المرافق وصيانتها، وحسم أوضاع الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة.

وأوضحت أن تحديد هذه الجوانب من شأنه منع ازدواجية الاختصاص وتضارب القرارات بين الجهات المعنية، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب للتوصل إلى صياغة تشريعية متوازنة تدعم اللامركزية وتحافظ على كفاءة الخدمات واستدامتها في المجتمعات العمرانية الجديدة. 

 

اللجنة الفرعية: جلسات الاستماع تستهدف صياغة تشريع متكامل

من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي تعتزم اللجنة عقدها للاستماع إلى مختلف الرؤى ووجهات النظر من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية.

وأوضح أن هذه المناقشات تستهدف الوصول إلى صياغات قانونية تحقق أهداف مشروع القانون، وتترجم توجهات الدولة نحو بناء منظومة إدارة محلية قادرة على دعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشاركة حكومية وبرلمانية واسعة في إعداد مشروع القانون

يُذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب في الشأن ذاته.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين، وعددًا من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، فضلًا عن مجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.