محمد جبريل يطالب بخطة عاجلة لمواجهة أزمة العقارات الآيلة للسقوط
تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بطلب إحاطة بشأن أزمة العقارات الآيلة للسقوط والمائلة بالمحافظة، مطالبًا الحكومة بوضع رؤية واضحة وخطة موحدة للتعامل مع الأزمة، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم.
ووجّه النائب طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، مؤكدًا ضرورة إعداد خطة متكاملة تستند إلى حصر دقيق وحديث للعقارات المهددة بالانهيار، وتحديد أولويات التدخل وفقًا لدرجة الخطورة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان.
وشدد جبريل على أهمية حصر العقارات التي صدرت بشأنها قرارات إزالة أو ترميم ولم تُنفذ حتى الآن، إلى جانب العقارات التي جرى إخلاؤها، وتلك التي لا يزال سكانها يقيمون بها رغم خطورتها، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تساعد الجهات المعنية على تحديد حجم الأزمة ووضع الحلول المناسبة لها.
وأشار إلى أن خطورة هذا الملف تستوجب تنسيقًا عاجلًا بين مختلف الجهات الحكومية، مع وضع آليات واضحة لتنفيذ قرارات الإزالة والترميم، وتوفير بدائل سكنية مناسبة للأسر المتضررة، بما يضمن حماية أرواح المواطنين وعدم تركهم دون مأوى.
وأكد النائب أن الدائرة الرابعة بالإسكندرية، التي تضم مناطق كرموز ومينا البصل واللبان ومحرم بك وغربال، تحتاج إلى اهتمام خاص ضمن خطة شاملة لمعالجة أزمة العقارات المائلة والآيلة للسقوط، في ظل التحديات التي تواجه عددًا من مناطق الدائرة في هذا الملف.
وطالب جبريل بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته، والاستماع إلى رد الحكومة بشأن خطتها للتعامل مع العقارات المهددة بالانهيار، وآليات تنفيذ قرارات الإزالة والترميم، وتوفير السكن البديل للمتضررين، وصولًا إلى حلول عملية ومستدامة تسهم في الحد من مخاطر هذه العقارات والحفاظ على سلامة المواطنين بمحافظة الإسكندرية.
وشدد النائب محمد جبريل على أهمية وضع جدول زمني واضح للتعامل مع العقارات التي تمثل خطورة على حياة المواطنين، مع تفعيل الرقابة الدورية على المباني القديمة، وسرعة الاستجابة لبلاغات الأهالي بشأن ظهور الشروخ أو حدوث ميول بالمباني. كما طالب بتحديد مسؤوليات كل جهة معنية بملف العقارات الآيلة للسقوط، ووضع آلية فعالة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، بما يضمن عدم استمرار المخاطر لفترات طويلة، ويحقق التوازن بين الحفاظ على أرواح المواطنين وتوفير حلول سكنية آمنة للأسر المتضررة.
