علي بدوي وسيد أبو بريدعة يطالبان بإعادة النظر في مسابقة 72 ألف معلم
قدم النائبان اللواء علي بدوي وسيد أبو بريدعة بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعادة النظر في تطبيق معيار الوزن النوعي بمسابقة تعيين 72 ألف معلم، وإعادة فحص أوضاع المتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة ولم يحالفهم القبول في المرحلة النهائية.
ويأتي التحرك البرلماني مع بداية دور الانعقاد الثاني، استجابةً لمطالب أعداد كبيرة من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل متعددة من المسابقة، شملت الاختبارات الإلكترونية والكشف الطبي والاختبار الرياضي واختبار الهيئة، قبل أن يفاجأوا باستبعادهم في المرحلة النهائية بسبب معيار الوزن النوعي.
النائبان: ضرورة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين
وأكد النائبان اللواء علي بدوي وسيد أبو بريدعة أن ملف مسابقة تعيين 72 ألف معلم يتطلب إعادة دراسة أوضاع المتقدمين الذين اجتازوا مراحل الاختيار، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويحفظ حقوق المتقدمين الذين استوفوا الاختبارات والشروط المطلوبة.
وشددا على أهمية مراجعة آلية تطبيق معيار الوزن النوعي، بما يضمن قدرًا أكبر من الشفافية والإنصاف في التعامل مع المتقدمين، والاستفادة من الكفاءات التي اجتازت مراحل الاختيار والتقييم.
مطالب برلمانية بإعادة فحص أوضاع المستبعدين
وتضمن طلب الإحاطة عددًا من المطالب الرئيسية، أبرزها:
- إعادة تقييم آلية تطبيق معيار الوزن النوعي بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
- إعادة مراجعة أوضاع المتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة واستوفوا الاختبارات والشروط المطلوبة.
- الاستفادة من الناجحين في مراحل الاختيار لسد العجز الفعلي في المناطق والتخصصات التي تحتاج إلى معلمين.
- تحقيق مزيد من الشفافية والإنصاف في التعامل مع المتقدمين، بما يحفظ حقوقهم ويتيح الاستفادة من الكفاءات التي خضعت للاختبارات والتأهيل.
سد العجز في المعلمين والاستفادة من الكفاءات المؤهلة
وأشار النائبان إلى أن هناك احتياجات فعلية للمعلمين في عدد من المحافظات والتخصصات، وهو ما يستدعي، بحسب ما طالبا به، إعادة دراسة الموقف والاستفادة من الكفاءات التي اجتازت مراحل الاختيار، بما يسهم في تلبية احتياجات المنظومة التعليمية.
وأكد اللواء علي بدوي وسيد أبو بريدعة استمرار تحركاتهما البرلمانية للدفاع عن حقوق المواطنين ومتابعة المشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية، والعمل على الوصول إلى حلول تحقق الإنصاف والعدالة، وتدعم المعلم، وتخدم العملية التعليمية، وتضمن الاستفادة من الكفاءات المؤهلة.
وشدد النائبان على أن حقوق المتقدمين ومطالبهم تستحق الدراسة الجادة، مؤكدين استمرار العمل تحت قبة البرلمان من أجل تحقيق العدالة والإنصاف في ملف مسابقة تعيين 72 ألف معلم .